أساتذة التعليم التقني يرفضون الخضوع لمسابقات نوفمبر المقبل
عارضت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، قرار وزارة التربية الوطنية، بخضوع الأساتذة التقنيين لمسابقة التأهيل والترقية، المقررة شهر نوفمبر المقبل، حيث لا تعترف الوزارة بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بعد 20 سنة من المهام.
وانتقدت لجنة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها تقلت “الشروق” نسخة منه، تصريحات مدير الموارد البشرية بوساحية، الذي يقول فيه “إن أساتذة التعليم التقني والذين يقدر عددهم بـ 700 أستاذ: ستتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد إجراء الامتحان المهني”، وأضاف البيان “إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني، يتناقض ووضعيته المهنية، حيث كلف بمهام أستاذ التعليم الثانوي، مدة تزيد عن 20 سنة، نال خلالها على شهادة الكفاءة وحصل على إثرها على تقارير تربوية مرضية من طرف مفتشي التربية، حسب المرسوم التنفيذي 08-315 في مادته 174”.
وأوضحت اللجنة بأن أستاذ التعليم التقني مرّ على ثلاث مراحل في العمل، الأولى قبل صدور مرسوم 90-49، حينما عين في منصب منصب أستاذ التعليم الثانوي ونجح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، ولم يتم إدماجه، وأضافت “كما يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 86: يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”.
وأوضحت اللجنة بأن المرحلة الثانية، كانت بعد صدور المرسوم 90-49، وقبل صدور المرسوم 08 – 315 “حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل مدة 18 سنة، حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 في مادته 56 بمشاركة أستاذ التعليم التقني في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، لقد تم تعيين أستاذ التعليم التقني في المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي، وكلف بمهامه إلا أن راتبه كان أقل”.
واعتبرت اللجنة أن المرحلة الثالثة تمثلت في أنه بعد صدور المرسوم 08-315 وضعت رتبة أستاذ التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال، وأفاد البيان بأن وضعيتهم لا تتعلق بالترقية، وإنما بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مؤكدين رفضهم المطلق للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، لتعيينهم في نفس المناصب مع أستاذ التعليم الثانوي، وقيامهم بنفس المهام وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية، مستدلين على ذلك بكون مفتشي التربية والتكوين، قد قاموا بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.