أساتذة التعليم التقني يتهمون وزراة التربية بازدواجية المواقف
-
-
2211
-
7
وقف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أمس، في وقفة احتجاجية على المستوى الوطني، كرسالة ضمنية لدفع وزارة التربية لمراجعة موقفها من قضية هذه الفئة التي تضم 600 أستاذ، متهمين الوزارة الوصية بالكيل بمكيالين تجاه مطالبهم.
في السياق، طالبت لجنة أساتذة التعليم التقني الثانوي من الوزارة الوصية فتح تحقيق للتحري في مسار أساتذة التعليم التقني وتقييم مدى تحقيق الأهداف التي سطرت منذ الثمانينات.
وأوضح رئيس اللجنة، عز الدين باي، لـ”الشروق” أن قضية أساتذة التقني أسست بقرار سياسي ويجب أن تحل بقرار سياسي، مضيفا “الهدف كان تعريب التعليم التقني وتعويض الأجانب بالجزائريين، وعليه نطالب بقرارمماثل “.
وقال باي “الاحتجاج لم يكن الهدف منه شل الثانويات ويستحيل حصول ذلك 100 بالمائة، لأننا فئة لا تتجاوز 600 أستاذ، وعليه كانت الاستجابة معتبرة، لأن الوقفة شارك فيها بعض الزملاء من التعليم الثانوي ممن كانت لهم ساعة فراغ، وقد استغربوا وضعية زملائهم رغم العمل معهم أكثر من 25 سنة”.
وأفاد المتحدث أن المعنيين نجحوا في مسابقة، والقانون أنذاك، بعد صدور المرسوم 90/49، يسمح لهم بالترقية لرتبة أستاذ تعليم ثانوي بعد 8 سنوات أقدمية، موضحا “لكن مع الأسف وزارة التربية بعد 18 سنة لم تنظم أية مسابقة للترقية مع العلم أننا نطلب من الوزارة تسوية وضعية لمهام منذ 20 سنة وليس ترقيتنا”.
واستغربت اللجنة تصريح وزير التربية كيف أن المؤهل من التعليم التقني يصحح البكالوريا ويشارك في لجان الترسيم، وهو ليس مؤهلا للتعليم الثانوي في نظر الوزارة، واعتبرت اللجنة أن مردود الأستاذ مقبول، وعندما يطالب بحقه تشكك الوصاية في قدراته العلمية، وقال أيضا أن “تصريح الوزير هو ضرب لمصلحة من أهم مصالح الوزارة ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة والتي تعد تقارير عن مردود أساتذة التعليم التقني”، ورحب المتحدث بموقف نقابتي “السناباست” و”الكلا”، فيما استهجن موقف “الكنابست” المطابق للصورة التي تسوقها الوزارة.
من جهته، قلل نوار العربي المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من حجم الحركة الاحتجاجية، واعتبرها غير مؤسسة، باعتبار أنهم كنقابة افتكوا موافقة الوصاية بإجراء مسابقة لإدماجهم في الرتبة القاعدية 13، وأضاف “اتفقنا مع الوزارة على تحديد عدد مناصب ضعف المناصب حوالي 1300 منصب للمرور عن طريق التأهيل، غير أن الوظيف العمومي يرفض تصنيفهم نظرا لوجود حالات كثيرة ليس لديها دراسات جامعية”. فيما اعترف نوار بتماطل الوزارة في برمجة مسابقة الترقية التي تعهدت بها.
