أساتذة المعهد الوطني للبريد يطالبون لعباطشة بإلغاء قرار التجميد

راسل مجموعة من الأساتذة والباحثين بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنتمين إلى الفرع النقابي بالكاليتوس، التابع للاتحادية الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، سليم لعباطشة، الأمين العام للمركزية النقابية، بسبب تجميد فرعهم النقابي الموقع من طرف عضو الأمانة المكلف بالتنظيم بتاريخ 2 مارس 2021، بمبرر عدم الامتثال لما هو متفق عليه وعدم الحرص على تطبيق الإجراءات القانونية في الممارسة النقابية، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية، الأمر الذي استنكره أعضاء النقابة المعتمدة بمحضر تنصيب بتاريخ 26 جانفي 2021 بناء على محضر الاجتماع المنعقد في 30 نوفمبر 2020 بمقر الاتحادية المتكون من خمسة نقابيين.

وأكد النقابيون الذين زاروا “الشروق”، مرفقين بوثائق رسمية ومراسلات، أن قرار تجميد نشاط تنظيمهم “غير مؤسس”، وتم دون توضيح أو استفسار للفرع، أو تنبيه لأيّ سبب كان من طرف الاتحاديّة الوطنية، رغم أن قوانين الاتحاد -يضيف المشتكون- تلزم جميع فروعه بتمكين أيّ منخرط من الاستماع له والدّفاع عن نفسه، خاصّة المادّة 19 من القانون الأساسي للاتحاد، قبل توقيع أيّة عقوبة، وهذا ما لم يحدث مع نقابة المعهد.

واستند المشتكون على تعليمات سابقة للأمين العام للمركزية النقابية، لجميع الاتحادات الولائية والمحلية والنقابات الوطنية، التي حذر فيها من إصدار أي عقوبات توقيف في حق النقابيين دون إعلام المركزية النقابية على خلفية عديد الشكاوى التي تلقّاها التنظيم، غير أنّ قرار التجميد – يضيف المشتكون – قد بُلّغ فقط، إلى الأمين العام للاتحاديّة الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرة المعهد، وهذا يتنافى مع تعليمات الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين.

ولم ير الفرع النقابي المتمثل في الأساتذة الموقعين على العريضة المرسلة لأمين عام المركزية النقابية، أيّ مبرّر لقرار التجميد الذي فاجأ الجميع، بعد نشاط دام أزيد من شهر، كان ثمرة لمعاناة طويلة قبل الحصول على محضر تنصيب مكتب الفرع الموقع من طرف أمين عام الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي نهاية جانفي الماضي، مطالبين الوصاية بالتدخل لإلغاء قرار التجميد مع تمكينهم من مواصلة النشاط في الدفاع عن حقوق الأساتذة.

وأضاف مكتب الفرع النقابي بالمعهد في تصريحه، أنّ قرار تجميد نشاطهم، جاء بعد إعلانهم تنظيم وقفة احتجاجية شهر مارس الماضي، بحجّة عدم إبلاغ المكتب الوطني للاتحاديّة قبل الإعلان عنها، مع العلم – يضيف المشتكون – أن الأساتذة أبلغوا الأمين العام للاتحاديّة بقرار الوقفة قبل يوم من تنظيمها، ثمّ عدلوا عنها فور استقبالهم قرار تجميدها، ليتفاجأوا بقرار التوقيف.