أساتذة مستخلفون ومتعاقدون دون أجور
قررت مصالح وزارة المالية من خلال المراقبين الماليين عبر الولايات تمديد فترة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، لمستخدمي قطاع التربية إلى 10 جانفي الجاري، عوض تاريخ 31 ديسمبر مثلما كان مقررا، بعدما لاحظت الوزارة تماطلا كبيرا في إنهاء كافة العمليات المستعجلة، خاصة ما تعلق بتسوية المخلفات المالية للأساتذة المستخلفين والمتعاقدين وكذا المستفيدين من الترقيات في الرتب والدرجات.
واضطرت وزارة المالية من خلال مصالحها المختصة لتمديد فترة غلق السنة المالية إلى غاية 10 من شهر جانفي الجاري، في تعليمة وجهتها لمختلف الهيئات العمومية، خاصة بعدما لاحظت من خلال التحقيقات الميدانية أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات لم تنه ولم تسو مختلف العمليات الإدارية والمالية “العالقة” لفائدة مستخدميها من عمال وموظفين، حيث أكدت التقارير الواردة إليها أنه لم يتم تحرير المناصب المالية الناتجة عن التقاعد، الوفاة، التحويلات، دخول ولاية، الاستيداع والتعيينات عن طريق مسابقات التوظيف، الأمر الذي سيترتب عنه تأخرا كبيرا في التكفل بقضايا الموظفين خاصة ما تعلق بقضية التأشير على الملفات جراء التعيين وتسديد المخلفات المالية العالقة خاصة لفائدة الأساتذة المستخلفين والأساتذة العاملين على عقود “مؤقتة”، وكذا الأساتذة المستفيدين بعنوان 2018 من مختلف الترقيات سواء في الرتب أم الدرجات.
وأكدت مصادر “الشروق”، أن مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة، تؤكد مرة أخرى فشلها في التكفل بانشغالات وقضايا الموظفين في الآجال المحددة، رغم المناشير الوزارية العديدة التي بعثت بها وزارة التربية الوطنية للميدان، وعديد الجلسات واللقاءات التي تم عقدها مع رؤساء المصالح تحت إشراف الإدارة المركزية، أين تم إلزامهم آنذاك بضرورة تسوية جميع الملفات العالقة قبل 20 ديسمبر الفارط، لكن واقع الحال يؤكد أن بعض الموظفين بمديريات التربية، قد خرجوا في عطلة الشتاء وستظل الأمور عالقة إلى غاية عودتهم من فترة النقاهة.
وفي سياق مغاير، سيلتحق قرابة 9 ملايين تلميذ على المستوى الوطني، بمقاعد الدراسة الأحد المقبل، بعد عودتهم من عطلة الشتاء التي استغرقت 15 يوما، في حين تحضر نقابات التكتل الست وهي “الكناباست”، “لونباف”، “الساتاف”، “الأسنتيو”، “الكلا” و”السناباست”، لعقد اجتماع يوم 7 جانفي الجاري للفصل في الحركة الاحتجاجية المقبلة وفي طبيعتها ومدتها، خاصة بعدما قرر الشركاء الاجتماعيون قطع الهدنة مع الوصاية بسبب استمرارها في اتخاذ القرارات الهامة خاصة البيداغوجية منها، بصفة ارتجالية وانفرادية دون إشراكهم.