أساتذة وعمال المدرسة الجزائرية الدولية بباريس يستنجدون

رفع عمال وأساتذة المدرسة الجزائرية الدولية بباريس، جملة من المطالب المهنية التي باتت أكثر ما يؤرق مسار عملهم نتيجة ما وصفوه بالإجحاف المطبق في حقهم منذ فتح المدرسة في 2001، وعبر محطات عديدة اغتنم فيها هؤلاء الفرصة للمطالبة بالحقوق انطلاقا من 2013، لتتفاقم الأوضاع خلال السنة الجارية، قابلها تقلص مقلق في تسجيل التلاميذ ومنعهم في كثير من الأحيان رغم الطلب المتزايد من طرف الجالية فضلا عن قضية الأجور المتدحرجة التي أدخلتهم في إضراب للأسبوع الثاني على التوالي.

وأشار بيان التنديد المعد من طرف أساتذة وعمال المدرسة الجزائرية الدولية بباريس تحصلت “الشروق” على نسخة منه، يؤكد فيه هؤلاء المعاناة والإجحاف المطبقان في حقهم منذ بداية نشاط المدرسة، لتتفاقم الأوضاع مع هذه السنة بعد انخفاض عدد المسجلين بها، في وقت تطالبهم الإدارة بالتضحية والصبر مع استعمال ما وصفوه بـ”التهديد” رغم أن كل المسؤولين بالإدارة والبعثات الوزارية وحتى السفارة الجزائرية بفرنسا يعترفون بأن كل المطالب المرفوعة شرعية بعد ما نوهوا وفي كل مناسبة بمجهودات الأساتذة بالنظر إلى النتائج الجيدة للمدرسة في الامتحانات الرسمية والتي تصل –حسب- البيان إلى 100 بالمائة. وطرح المشتكون مشاكلهم المتعلقة باتساع الهوة في الأجور بين الطاقم الإداري وأساتذة وبين عمال المدرسة فضلا عن فقدانهم للحقوق الشرعية منها عقود العمل، حيث ينتظر هؤلاء أن تكون قانونية تفي بالحقوق وتضمن استقرارهم المهني، سد الاشتراكات الاجتماعية المتأخرة، كما تطرق هؤلاء إلى ضرورة اختيار نظام الاشتراكات الاجتماعية المناسب لوضعية العمال المحليين لا المغتربين، ضمان حقوق التقاعد وتوفير الضمان الاجتماعي التكميلي من بين ما طرح ضمن المطالب يضاف إليها مطلب ضمان عدم تراجع الأجور، بل تحسينها مع استرجاع كل الحقوق المسلوبة والتي تمثل بالنسبة لهم أساسية وبسيطة.

وتأسف المعنيون لعدم مقدرتهم رفع انشغالاتهم وجها لوجه مع وزير التربية الوطنية الذي لم يدرج زيارته للمدرسة خلال مشاركته في فعاليات الأشغال الأخيرة للدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”.