أستاذة متهمة بسرقة هاتف زميلتها وابتزازها بالصور

مثلت أستاذة ثانوية بالمحمدية بالعاصمة في العقد الرابع من العمر أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة بتهمة القذف، على أساس الشكوى التي تقدمت بها زميلتها في العقد الثالث من العمر، مفادها أن ملابسات القضية انطلقت عندما اختفى هاتفها النقال من قاعة الأساتذة، فتقدمت إلى الشرطة وحررت محضرا بسرقة هاتفها النقال ضد مجهول، وبعد 6 أشهر من الواقعة، تقدمت إليها المتهمة وطلبت منها أن تغادر المؤسسة التربوية وإلا سوف تنشر صورها عبر موقع التواصل الاجتماعي، فلم تعرها اهتماما وردت عليها بأن صورها منشورة في موقعها الخاص بها، لتتفاجأ بطباعتها صورا خاصة كانت في ذاكرة الهاتف المسروق وقامت بتعليقها في ساحة الثانوية، ونزعت ومزقت من طرف تلاميذها احتراما لها. على إثرها تأكدت أنها من كانت وراء سرقة الهاتف لتعود إلى مركز الشرطة وتحال قضيتها على وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص وحاليا هي محل تحقيق من طرف شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية لمعرفة صاحب الهاتف الذي نشر من خلاله صور الضحية الخاصة.
وأضافت الضحية خلال المحاكمة أن المتهمة باستمرار توجه إليها عبارات سب وشتم، فضلا عن قذفها وتشويه سمعتها. بالمقابل، أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها موضحة أن الشكوى كيدية ولا علاقة لها بالقضية. وبعد التماس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 100 ألف دج ضد الأستاذة المتهمة. ركز دفاعها على أن موكلته متحصلة على شهادة الماجستير ولديها خبرة في التعليم، مستبعدا اقترافها جرم السرقة أو محاولتها فضح زميلتها. وعليه تمسك ببراءتها أصلا واحتياطيا إفادتها بالبراءة لفائدة الشك لكون الضحية المزعومة لم تدعم شكواها بشهود. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.