أسعار البترول ليست مضمونة.. ولهذه الأسباب طبعنا 40 مليار دولار

ردّ وزير المالية عبد الرحمن راوية، على انتقادات النواب والخبراء بشأن إقدام الحكومة الجزائرية، على طبع ما مقداره 40 مليار دولار من الأموال، خلال الأشهر الماضية، ومواصلة العملية سنة 2019، مؤكدا أن وزارة المالية وبنك الجزائر، يتوفران على الإمكانيات اللازمة لحماية الاقتصاد الجزائري من المخاطر التي قد تترتب عن عملية طبع النقود، قائلا: “لا تقلقوا مرت سنة ولم تتعرضوا للمخاطر، ستمر 2019 بنفس الظروف”.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين على هامش إشرافه على تدشين مقر شركة التأمينات العمومية (الشركة الوطنية للتأمين) رفقة عدد من إطاراته ومديري قطاعه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تبنت إجراءات احترازية فعالة لحماية الدينار كعملة وطنية، ومواجهة التضخم جراء عملية طبع النقود التي انطلقت نهاية سنة 2017، على إثر تعديل قانون القرض والنقد.
وذهب راوية أبعد من ذلك، قائلا “هؤلاء الخبراء انتقدوا هذا الاجراء حال إقراره سنة 2017، ولكن اليوم وبعد مرور سنة لم يتم تسجيل أي من المخاطر والانعكاسات السلبية التي تحدثوا عنها، وكذلك سيستمر الوضع بالنسبة لسنة 2019″، في حين برر استمرار الحكومة بطبع النقود رغم الارتفاع والانتعاش الذي يشهده سعر برميل النفط، بالقول إن سوق البترول غير مضمونة وقد ترتفع في لحظة وتنخفض في أخرى، ولذلك تم اللجوء حسبه إلى طباعة المزيد من الأموال.
وتحدث المسؤول الأول عن قطاع المالية عن تحديد السعر المرجعي لبرميل النفط عبر قانون المالية لسنة 2019، والذي اعتبره النواب أقل من السعر الحقيقي، مشددا على أن الفارق بين السعرين سيتم إحالته على صندوق ضبط الإيرادات الذي سيتم معاودة بعثه من جديد بعد حله جراء تآكل مدخراته ونفادها شهر سبتمبر 2016.
وأعلن الوزير عن تعويضات مالية لكافة الجزائريين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، ستقوم بمنحها شركات التأمين، معتبرا أن الاكتتاب في هذا النوع من التأمينات بات أكثر من ضروري، في حين أن إقدام شركات التأمين على تعويض زبائنها أمر مفروغ منه ولا يناقش.
من جهته، الرئيس المدير العام لشركة “أس أ أ” للتأمينات ناصر ساير، أشاد بالمقر الجديد للشركة والذي تكفل بإنجازه المجمع العمومي “كوسيدار” والمطابق حسبه لكافة المعايير الهندسية، والمتكون من بنايتين وبرج من 12 طابقا وذلك بحي الأعمال بباب الزوار، كما أشاد بموقعه الاستراتيجي المحاذي للترامواي والمطار ومحطة القطار.
ويبلغ رقم أعمال شركة “saa” 2800 مليار سنتيم ورأسمالها الإجتماعي 3000 مليار سنتيم في حين أن قدرة التزام الشركة تصل 1000 مليار سنتيم، وهي مبالغ كلها مؤمنة من طرف شركة إعادة التأمين.