أسعار السيارات المستعملة تتهاوى

عرفت فاتورة استيراد أجزاء السيارات لمختلف وحدات التركيب ارتفاعا كبيرا، فاق الـ86 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بكلفة 1.32 مليار دولار، وهو ما يعتبر مؤشرا على ارتفاع وتيرة الإنتاج في مصانع التجميع، زيادة المعروض من السيارات.
وحسب الإحصائيات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن الجمارك، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لاستيراد القطع الموجهة لمصانع تركيب السيارات والشاحنات والحافلات 1.58 مليار دولار، أي بزيادة قاربت 60 بالمائة مقارنة بعام 2017.
وارتفعت فاتورة استيراد قطع السيارات السياحية بنحو 612 مليون دولار، بعد أن كانت 706.3 مليون دولار وهو ما يمثل زيادة بـ86.73 بالمائة.
وبالمقابل فقد أظهرت أرقام الجمارك تراجعا طفيفا لفاتورة استيراد الأجزاء الموجهة لتركيب الشاحنات والحافلات، حيث بلغت قيمتها 265.52 بالمائة، في حين كانت خلال ذات الفترة من 2017 في حدود 267.5 مليون دولار أي بتراجع 0.73 بالمائة.
وباحتساب الفاتورة الإجمالية للسيارات والشاحنات والحافلات فقد بلغت 1.58 مليار دولار، في حين كانت في نهاية جوان 2017 في مستوى 974 مليون دولار فقط.
وخلال 12 شهرا من عام 2017 قدرت فاتورة استيراد أجزاء السيارات الموجهة لوحدات التركيب والتجميع 1.62 مليار دولار، في حين أن قيمتها في نصف السنة الجارية فقط بلغ 1.32 مليار دولار.
وبالنظر إلى هذه الأرقام فإن مصانع التركيب والتجميع قد رفعت من وتيرة الإنتاج تدريجيا ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من السيارات الجديدة خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
يأتي هذا في وقت تشير فيه الأنباء الواردة من سوق تيجلابين للسيارات السبت، إلى ركود وحذر شديد يسيطر على عمليات البيع والشراء، مع تراجع لافت في أسعار المركبات المستعملة خصوصا، ومن مختلف العلامات، وهذا في ظل استمرار حملات المقاطعة أو ما يعرف “خليها تصدي” على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد اشتكى الأحد عارضو السيارات “القديمة” وحتى الجديدة على مستوى سوق تيجلابين، من الركود في البيع والشراء، واستمرار الأسعار في التهاوي، أو على الأقل الاستقرار، وهو ما نشر القلق والمخاوف وسط البائع والمشتري، في ظل إشاعات “ما تشريش السومة رايحة أطيح أكثر”.