التأمين الرقمي و”بوابة النقل” على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات، إلى جانب ملفات أخرى في قطاعات النقل والرقمنة والفلاحة والبيئة والسكن.

ويهدف مشروع قانون التأمينات، حسب ما ذكره بيان الاجتماع، إلى تجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع. من خلال اعتماد أنماط جديدة من التأمين، وتكريس التأمين الرقمي.

كما تدارست الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب. في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في المجال، ومن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات الرئيس بتعجيل وتيرة الرقمنة، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل.

وتضمن العرض تقييم الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.

كما درست الحكومة في اجتماعها، مسألة تكييف الإطار التنظيمي المطبّق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.

إلى جانب عدد من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية، في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا.