نزاع جزائري أوروبي في الأفق بسبب التراجع عن اتفاق الشراكة

أسعار المواد الغذائية المستوردة من أوروبا ترتفع بداية جانفي

الشروق أونلاين

2010/12/18
15217
91

أسعار المواد الغذائية المستوردة من أوروبا ترتفع بداية جانفي

قررت الحكومة الجزائرية إلغاء المعاملة التفضيلية الجمركية لقائمة واسعة من المنتجات الغذائية والفلاحية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي بعد5 سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في1 سبتمبر 2005 وهي المرة الثانية التي تتخذ فيه الحكومة قرارا من هذا القبيل بعد تحديد قائمة بأزيد من 1200 تعريفة جمركية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.

ويدخل قرار الحكومة، حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي2011 القادم، على أن يشمل عشرات المواد الفلاحية والغذائية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المواد المستوردة في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، ومنها مادة السكر الذي سيعرف سعره ارتفاعا كبيرا تبعا للقرار، بالإضافة إلى الأبقار الحلوب والعجول ومختلف أنواع الدجاج ومختلف أنواع الخضار والفواكه والمارغارين والأجبان المختلفة ومشتقات الحليب وغيرها من المنتجات الغذائية التي استفادت من تخفيضات جمركية في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين الموقع في فالنسيا سنة 2002 .
وقررت الحكومة من خلال وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الفلاحية والزراعية الخام والمواد الفلاحية المحولة والمواد الغذائية التي يتضمنها القرار بداية من جانفي القادم، والتي كانت تستورد بدون رسوم جمركية في إطار نظام الحصص، حيث تستفيد الجزائر من حصص سنوية تقدر مثلا بالنسبة للسكر بـ150 ألف طن تستورد بدون رسوم.
ووصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في تصريح لـ”الشروق”، القرار بغير المناسب، مؤكدا بأنه ستكون لقرار الحكومة أثار تضخمية مباشرة بسبب إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات المعنية بالقرار الجديد، فضلا عن تضرر صورة الجزائر لدى شركائها الأساسين، على اعتبار أنه القرار الثاني من نوعه بعد تراجع الجزائر عن التزاماتها تجاه المنطقة العربية للتبادل الحر.
ويندرج القرار في سياق الضغوط التي تريد الجزائر فرضها على الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاستثمار بالجزائر، كما كان ينص عليه اتفاق الشراكة، فضلا عن رفض الاتحاد مساعدة الجزائر على الدخول إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الخسائر المادية المباشرة التي تحدثت عنها الحكومة الجزائرية والتي تتجاوز سنويا2 مليار دولار، وكذا رفض الاتحاد الأوروبي فتح أسواقه أمام المنتجات الجزائرية.
وحمل مبتول، مسؤولية النتائج السلبية لاتفاق الشراكة، للطرف الجزائري الذي لم يعرف كيف يستغل الفرص التي يمنحها الاتفاق في مجال تأهيل المؤسسة الجزائرية وزيادة تنافسيتها وتطوير قدراتها التصديرية، بالمقارنة مع الجارتين تونس والمغرب .
وأكد مبتول أن الجزائر بهذا القرار تكون قد أتت على خرق التزاماتها مع أهم شركائها الأجانب، وهو الاتحاد الأوروبي في ظروف غير مواتية تماما، في إشارة منه إلى القرارات التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لسنوات 2009 و2010 التي لقيت رفضا كبيرا من قبل شركاء الجزائر، موضحا أن عدم الاستقرار التشريعي مضر جدا بمناخ الأعمال في البلاد، سيما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت أكثر منذ 2009 .

شارك المقال

يحي 19 / 12/2010

2010/12/19 - 10:13

الند بالند وما حدا أحسن من حدا والبادي أظلم،وأنا أوافق هذه الخطوة الشجاعة التي قررتها السلطة الجزائرية ،فإلى متى نبقى نعتلف من الإتحاد الأوروبي بدون مقابل ملموس؟هل من العقل أن تدفع الدولة الجزائرية فارق الثمن بين السعر الحقيقي
للسلعة و سعر وصولها إلى المواطن؟ ماذا جنينا من إتفاق الشراكة أو إتفاق المهزلة الذي أمضت عليه الجزائر مع الشركاء الأوروبيين سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2005
إلا العار و الإستهلاك المخزي والشنار؟ماذا استفدنا من فتح أسواقنا لكل من هب ودب يدخل سلعته بطرق ووسائل جد تفضيلية وتحسينية دون أن يدفع سنتيما من جيبه إلا الويل
لإقتصادنا و الدمار لبلدنا؟أين وعود الإتحاد الأوروبي في مساعدتنا الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة و توافد المستثمرين بالآلاف إلى الجزائر و استقبال منتوجاتنا ؟كله هراء و ذهب هباء منبثا ،فخلال خمس سنوات،خسرت الجزائر قرابة 10ملايير $ ،هذا المبلغ الضخم كان يمكن أن يساعد على بناء سياسة زراعية وفلاحية جديدة ومتجددة ودائمة تفتح أفقا إقتصاديا على الجزائر و توفر لها ما كانت تستورده من آكلي الغلة وشاتمي الملة،مثل الحبوب(الحمد لله أن وزير الفلاحة السيد بن عيسى يعمل ليل نهار على تحرير الفلاحة والزراعة من التبعية للخارج ،وقد طمأننا قبل أيام أن الحبوب ستصبح جزائرية 100% بعد خمس سنوات من الآن وأننا لن نجلب ربع حبة قمح من الخارج) و البقول (أشكر الأخ مسوسي الهواري على تعليقه رقم 4) و الخضروات و اللحوم ،ما المانع وأرضنا تساوي 2381741كم2 (أي التاسعة عالميا)كما أشار الأخ الزوالي من خنشلة في تعليقه رقم 16؟
إن قلت شيئا فإنني أقول أن كلام الخبير "مبتول" هذه المرة جانب الصواب وابتعد عنه كثيرا،فهل يعقل أن نرهن اقتصادنا بناء على أوامر صندوق النقد الدولي FMI الذي زارنا قبل شهرين مديره الفرنسي اليهودي Dominique Strauss-Kahn وطلب منا إعادة النظر في قانون المالية التكميلي 2009 الذي كبد مصانع باريس و مرسيليا و غيرها
خسائر لا تحصى؟لهذا أنا أبارك هذه الخطوة ومعها قلبا وقالبا
على أن تتدخل السلطة من أجل القضاء على مخلفاته على الطبقة الفقيرة و المتوسطة ،شكرا.
boumrong@yahoo.fr