الجزائر تعتمد لأول مرة إطارا للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات
اعتمدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) إطارا تنظيميا جديدا يلزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بالبيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، على أن تدخل هذه المتطلبات حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية 2026.
وأعلنت اللجنة، في بيان لها الاثنين، صدور التعليمة رقم 26-08 المؤرخة في 28 أكتوبر 2026، التي تحدد مضمون التقرير الخاص بالمعلومات غير المالية، في خطوة وصفتها بالسابقة على المستوى الوطني، وبمرحلة جديدة في تحديث الإطار التنظيمي للسوق المالية الجزائرية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 44 من نظام اللجنة رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025، المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها المنقولة مسعّرة في البورصة.
ويغطي الإطار الجديد ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في البعد البيئي، والبعد الاجتماعي، والحوكمة، بما يشمل القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية واستخدام الموارد والظروف الاجتماعية، إلى جانب تشكيلة أجهزة الحوكمة وسير عملها وآليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
ولا يقتصر التقرير المطلوب على عرض المؤشرات والبيانات المرتبطة بهذه الجوانب، بل يتعين أن يتضمن أيضا توضيح نهج المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأطراف ذات الصلة بها والقضايا ذات الأولوية في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، فضلا عن تحليل الأهمية النسبية لهذه القضايا والإجراءات المتخذة والنتائج المحققة.
واستند الإطار المرجعي المعتمد أساسا إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع إتاحة إمكانية اعتماد مرجعيات ومعايير دولية أخرى معترف بها في مجال إعداد التقارير غير المالية.
كما يقوم النظام على مبدأ “الامتثال أو التفسير”، بما يسمح بمرافقة الشركات المعنية في التبني التدريجي للمتطلبات الجديدة.
وترى اللجنة أن هذا الإجراء من شأنه تحسين شفافية الشركات وتعزيز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الاستدامة، فضلا عن دعم تطوير التمويل المستدام وزيادة جاذبية السوق المالية الجزائرية.
وأضافت أن اعتماد هذه المتطلبات يندرج ضمن الإصلاحات الرامية إلى إرساء سوق مالية أكثر شفافية وجاذبية، وقادرة على مواكبة التحولات الدولية ومتطلبات تمويل الاقتصاد الوطني.
