أسعار المواد الغذائية المستوردة من أوروبا ترتفع بداية جانفي

قررت الحكومة الجزائرية إلغاء المعاملة التفضيلية الجمركية لقائمة واسعة من المنتجات الغذائية والفلاحية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي بعد5 سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في1 سبتمبر 2005 وهي المرة الثانية التي تتخذ فيه الحكومة قرارا من هذا القبيل بعد تحديد قائمة بأزيد من 1200 تعريفة جمركية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.

• ويدخل قرار الحكومة، حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي2011 القادم، على أن يشمل عشرات المواد الفلاحية والغذائية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المواد المستوردة في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، ومنها مادة السكر الذي سيعرف سعره ارتفاعا كبيرا تبعا للقرار، بالإضافة إلى الأبقار الحلوب والعجول ومختلف أنواع الدجاج ومختلف أنواع الخضار والفواكه والمارغارين والأجبان المختلفة ومشتقات الحليب وغيرها من المنتجات الغذائية التي استفادت من تخفيضات جمركية في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين الموقع في فالنسيا سنة 2002 . 
• وقررت الحكومة من خلال وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الفلاحية والزراعية الخام والمواد الفلاحية المحولة والمواد الغذائية التي يتضمنها القرار بداية من جانفي القادم، والتي كانت تستورد بدون رسوم جمركية في إطار نظام الحصص، حيث تستفيد الجزائر من حصص سنوية تقدر مثلا بالنسبة للسكر بـ150 ألف طن تستورد بدون رسوم. 
• ووصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في تصريح لـ”الشروق”، القرار بغير المناسب، مؤكدا بأنه ستكون لقرار الحكومة أثار تضخمية مباشرة بسبب إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات المعنية بالقرار الجديد، فضلا عن تضرر صورة الجزائر لدى شركائها الأساسين، على اعتبار أنه القرار الثاني من نوعه بعد تراجع الجزائر عن التزاماتها تجاه المنطقة العربية للتبادل الحر.
• ويندرج القرار في سياق الضغوط التي تريد الجزائر فرضها على الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاستثمار بالجزائر، كما كان ينص عليه اتفاق الشراكة، فضلا عن رفض الاتحاد مساعدة الجزائر على الدخول إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الخسائر المادية المباشرة التي تحدثت عنها الحكومة الجزائرية والتي تتجاوز سنويا2 مليار دولار، وكذا رفض الاتحاد الأوروبي فتح أسواقه أمام المنتجات الجزائرية.
• وحمل مبتول، مسؤولية النتائج السلبية لاتفاق الشراكة، للطرف الجزائري الذي لم يعرف كيف يستغل الفرص التي يمنحها الاتفاق في مجال تأهيل المؤسسة الجزائرية وزيادة تنافسيتها وتطوير قدراتها التصديرية، بالمقارنة مع الجارتين تونس والمغرب .
• وأكد مبتول أن الجزائر بهذا القرار تكون قد أتت على خرق التزاماتها مع أهم شركائها الأجانب، وهو الاتحاد الأوروبي في ظروف غير مواتية تماما، في إشارة منه إلى القرارات التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لسنوات 2009 و2010 التي لقيت رفضا كبيرا من قبل شركاء الجزائر، موضحا أن عدم الاستقرار التشريعي مضر جدا بمناخ الأعمال في البلاد، سيما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت أكثر منذ 2009 .