أسماء ثقيلة من النخبة على رأس مرصد مكافحة الفساد

علمت “الشروق اليومي” من مصادر مطلعة بأن الإعلان عن إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الفساد وشيك وهي الهيئة التي كان مضمون قانون مكافحة الفساد الصادر قبل سنتين أول ما أشار إليه، وهو المشروع الذي حظي بعناية ومتابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية الذي لم يفوّت عدة فرص للأمر بالإسراع في إنشائه وإعطائه الضوء الأخضر لفتح أخطر ملفات الفساد التي انكشف معظمها خلال المرحلة الممتدة بين 1999 و2007 .

• كان صدور القانون المتعلق بمكافحة الفساد سنة 2006 أول إشارة إلى انه سيتم إنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد يديره إطارات من مختلف الوزارات و الهيئات الأمنية ممن يمتلكون خبرة واسعة في مكافحة الاختلاس وتحويل الأموال وتهريبها بالعملة الصعبة وتبييضها وتبديد المال العام.
• وأهم القطاعات التي سيكون بعض متقاعديها أو آخرون لايزالون عاملين بها هي المالية وبالتحديد مديريتي الضرائب والجمارك والداخلية من خلال تمثيل لإطارات المديرية العامة للأمن الوطني وكذا العدل التي سيكون بعض رجال القانون الضالعين في قضايا الفساد إلى جانب آخرين من وزارة الدفاع من خلال إطارات وخبرات الدرك الوطني.
• وإن كانت الأسماء المتداولة معروفة بإنجازاتها الثقيلة في مكافحة الفساد إلا أن إسناد رئاسة المرصد لم يفصل فيها في وقت يبقى اسم أحد أكفأ وأقدم ضباط الشرطة القضائية بالدرك الوطني هو متقاعد حاليا تخصص على مدار العشر سنوات الماضية في فتح أخطر وأكبر ملفات الفساد منها الملفات البنكية مثل فضيحة الخليفة التي فجرها تحقيق محققي الجرائم الاقتصادية والمالية بمعهد مكافحة الإجرام التابع للدرك، وأخرى في قطاعات مختلفة ومعالجتها ليس فقط من الجانب الردعي ولكن فتح نقاشات والخروج بتحاليل ودراسات حول كل ظاهرة من مظاهر الفساد والجريمة المنظمة التي تتكيف وتأخذ أشكالا وألوانا تتغير بتغير القوانين وسبل مكافحتها.
• كما أن من بين الأسماء التي قالت مصادر “الشروق” إن لها فرص كبيرة في اعتلاء منصب هام بالمرصد ويتعلق الأمر بأحد أقدم إطارات الجمارك الذي كان وراء كشف أكبر أربعة ملفات الفساد، ويتعلق الأمر بملف النفايات الحديدية وغير الحديدية وملف التهريب مع الاستفادة من الإعفاء الجمركي والضريبي في الاستيراد عن طريق “السي. كا.دي” و”الأس. كا. دي” وملفات الاستيراد بغرض تهريب العملة وتبييض أموال المخدرات هي ملفات كبدت الخزينة حسب تحقيقات اللجان المشتركة بتعاون من إدارة الجمارك خسائر بقرابة سبعة ملايير دولار. ملفات أخرى كان ميناء العاصمة وموانئ أخرى مسرحا لها كما أن هناك أسماء ثقيلة من رجال القانون وقضاة حكموا في قضايا فساد وآخرون أشرفوا عليها، والذين اكتسبوا خبرات وتكوينات متخصصة في المعالجة القانونية لقضايا الفساد، وهناك آخرون من قطاع الضرائب وفرق التحقيق الاقتصادية والهيئات المحاسبتية باختلافها.