أسوأ من جمهوريات الموز!

الوضعية الكارثية التي تمر بها العديد من القطاعات الحيوية في الجزائر، كقطاع الصحة وقطاع التربية، تجعلنا نثير تساؤلات عن الأطراف التي تقف وراء هذا الفشل المبرمج، الذي يدفع 3500 طبيب مختص لمغادرة المستشفيات والعيادات التابعة للدولة، ويهاجر إما نحو الخارج أو إلى القطاع الخاص، وهو عينه الفشل الذي يجعل الآلاف من أولياء التلاميذ يفكرون في مناهج دراسية بديلة لأبنائهم، فبعضهم يتوجه للمدارس الخاصة، والبعض الآخر يختار المدارس الأجنبية، بينما تكتفي الأغلبية بدروس الدعم في كل المواد.

• من يتحمل المسؤولية على هذا الفشل الذريع؟ وما مسؤولية الوزراء الذين يسيرون هذه القطاعات؟ ألا يجدر بهم الاستقالة احتراما لأنفسهم؟ ثم ما مسؤولية النقابات، التي تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يتعلق الأمر بالأجور، بينما تسكت عندما يتعلق الأمر بمصلحة التلميذ في المدرسة ومصلحة المريض في المستشفى!!؟ وهل نشهد يوما إضرابا وطنيا في قطاع التربية بسبب ظاهرة الاكتضاض، أو نقص الوسائل التربوية، أو انعدام النقل المدرسي، بدل ملف الخدمات الاجتماعية مثلا؟ أو إضرابا في قطاع الصحة بسبب معاناة المرضى ونقص النظافة في المستشفيات، بدل الأجور والترقيات والقوانين التنظيمية؟
• ومع ذلك، يجب الإقرار بأن عدم إعطاء الأولوية لهذين القطاعين الحيويين هو أكبر سبب لهذا التدهور المتواصل، وإذا لم تبادر الدولة ببحث سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة، فإن الأمور ستنفلت أكثر، وأولى خطوات إصلاح هذا الوضع، هو الاهتمام بالجانب الاجتماعي لموظفي القطاعين، حتى يحصنوا أمام إغراءات الخارج وامتيازات القطاع الخاص.
• أما التعامل مع هذه الأزمات بطريقة النعامة، عبر الخرجات غير الموفقة لمسئولي القطاعين، والإيحاء بأن الأمور على ما يرام، وتوظيف أرقام لا تعبر عن الواقع، للتأكيد على أن الأوضاع تحسّنت كأعداد الهياكل التي تم تدشينها، وتعداد الأسرة والمقاعد والمناصب والمسابقات وغيرها من الحصائل، التي يعلنها الوزراء كل عام، والتي تعبر عن حالة العجز لدى هؤلاء المسؤولين.
• إذا أراد هؤلاء معرفة حال القطاعات التي يشرفون عليها، فما عليهم إلا مطالعة تلك التقارير الدورية التي تصدرها مراكز البحث المتخصصة، والتي تقوم بمقارنات بين الدول، وسيجدون الجزائر مصنفة مع جمهوريات الموز، وأن أمامها عقود لتصل مستوى تونس في القطاع التربوي، ومستوى الأردن في قطاع الصحة.