أسواق الجملة للخضر والفواكه عرضة للتسيّب والإهمال

تشهد أغلب أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني، والمقدر عددها بـ34 سوقا، من سوء في التنظيم، مع احتلال التجار غير الشرعييّن مساحات لتسويق سلعتهم بالسوق، دون خضوعهم للرقابة أو دفعهم ضرائب، لدرجة يتفوق أحيانا عدد التجار المُوازين على التجار الشرعيين – حسب شكوى- تجار أسواق الجملة. فزيادة على غياب الأمن والإنارة والنظافة، تنعدم بغالبية الأسواق المرافق الضرورية، وأيضا قنوات للصرف…. والظاهرة تسبّبت في حدوث “فوضى عارمة” بأسواق الجملة، وتحولها لفضاءات عشوائية، مُتسبّبة في تذبذب أسعار الخضر والفواكه.

ويُوجّه ممثلو التجّار أصابع الاتهام للبلديات التي تؤجّر هذه الأسواق لخواص، دون أن تُفرض عليهم شروط معنية.

في الموضوع، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، في اتصال مع “الشروق اليومي“، أن الفوضى التي تتخبّط فيها كثير من أسواق الجملة بالجزائر، سببها المباشر مُسيّرو الأسواق من الخواص، والذين يركزون  – حسبه–  مجهودهم على جمع المستحقات المالية من التجار، دون إعارة باقي المشاكل اهتماما.

واعتبر مجبر أن سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، يُعتبر من أحسن هذه الأسواق، لأن مسؤولية الإشراف عليه مسنودة للسلطات الولائية، ثم يليه سوق الحطاطبة المنظم نوعا ما مقارنة بالبقية، “السوق تتواجد فيه لجان مراقبة دورية تمر على التجار، ويحتوي على مرافق هامة مطلوب تواجدها في السوق، مثل وكالة بنكية تُيسّر للفلاحين سحب أموالهم“.

ومن جهة أخرى، يُنتظر أن يتم تسلم 10 أسواق جملة جديدة للخضر والفواكه، لتضاف إلى 43 سوقا موجودا عبر التراب الوطني، ويتمنى التجار أن تهيأ الأسواق الجديدة بمرافق خدماتية ومراقبة دورية، وتكون أسواقا مغلقة.