أصحاب الحاويات يرهنون “قوت” الجزائريين!

سعر الواحدة بداية من 2000 دولار.. ومطالب بتصنيعها محلّيا وتحويل “الويكاند”

ثمّن عضو الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين مهدي بوقدورة قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الاحد، المطالب بمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، وطالب بالمقابل بجملة من التسهيلات لحل المشاكل اللوجستيكية على مستوى الموانئ.

وقال بوقدورة في تصريح لـ”الشروق” أن كلفة بيع الحاوية الواحدة الأقل سعرا يتجاوز الـ2000 دولار، في حين أن تأجيرها يصل أسعارا خيالية، رغم إمكانية تصنيعها محليا من طرف شركات عمومية وطنية في مجال الحديد والصلب موروثة عن مرحلة الثورة الصناعية.

وأوضح مهدي بوقدورة أن أزمة الحاويات التي تفاقمت خلال فترة كورونا، وزادت حدتها على مستوى السوق العالمية جراء الشلل الذي شهدته عملية ونشاط النقل البحري، أثر بشكل كبير على مدة مكوث هذه الحاويات في الجزائر وهو ما ضاعف الأزمة وتسبب في نزيف حاد للعملة الصعبة، مطالبا بالشروع في تصنيعها محليا وإلزام المتعاملين الوطنيين بذلك، خاصة وأن هذا النوع من الصناعة لا يتطلب تكنولوجيات عالية ولا إمكانيات ضخمة.

وقال المتحدث أن المصدّر اليوم يجابه جملة من المشاكل منها ارتفاع أسعار النقل البحري التي تضاعفت شهر ماي الجاري 4 مرات حسبه، مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، مضيفا أن سعر نقل الحاوية من الصين للجزائر والذي كان محدّدا بـ3500 دولار بات اليوم يصل 16 ألف دولار، ناهيك عن ارتفاع آجال مكوثها في الموانئ وتكدسها بسبب قرار غلق الموانئ الجافة.

وعاد ليقول أن مجمع موانئ الجزائر لا يستوعب العدد الكبير من الحاويات المتراكمة على مستواه، واضطر عدد من المصدّرين نهاية شهر رمضان المنصرم إلى إلغاء برامج تصدير أزيد من 40 حاوية بسبب غياب منافذ كهربائية على مستوى الميناء، لضمان تبريد الحاويات التي تحوي مواد غذائية سريعة التلف، وهذا نتيجة التكدّس الذي تشهده الحاويات والسلع على مستوى الموانئ.

وأوضحت رئيسة الفيدرالية الوطنية للاستيراد والتصدير والاستثمار على مستوى الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نظيرة ميكولين أن سبب مكوث الحاويات لفترة طويلة على مستوى الموانئ هو الأزمة التي تشهدها السوق العالمية في الحاويات وندرتها التي تفاقمت خلال فترة تفشي وباء كورونا بداية من 15 مارس 2020، مع العلم أن هذه الحاويات معظمها مؤجر أو مستورد من الصين ودول أوروبية، عملت على رفع أسعارها خلال هذه الفترة.

وأرجعت ممثلة المصدّرين والمستوردين سبب تكدس عدد كبير من الحاويات على مستوى الموانئ إلى قرار الحكومة الأخير بغلق الموانئ الجافة بسبب التجاوزات المرتكبة على مستواها، وهو ما أدى إلى غياب فضاءات كافية لتخزين السلع، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لعملية تحرير الحاويات من طرف الإدارات، وعدم النشاط وفق صيغ المناوبة، حيث تغادر إدارة الميناء مواقع وصول الحاويات في حدود الساعة الخامسة مساء، وهو ما يؤدي إلى مكوث الحاويات لفترة أطول بالموانئ.

وانتقدت المتحدثة أيضا نظام العطلة الأسبوعية في الجزائر، حيث يصادف يومي السبت والجمعة، وهو ما يعاكس العطلة الأسبوعية لبقية موانئ العالم، حيث أن وقف النشاط لمدة 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع يكبد الموانئ خسائر باهظة ويؤخر عملية تحرير الحاوية من الميناء.

وطالبت رئيسة الجمعية الوطنية للمصدرين والمستوردين والمستثمرين بضرورة المسارعة في إنجاز ميناء الحمدانية، وهو المشروع الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية شخصيا، مشددة على أن هذا الأخير سيساهم في تخفيف الضغط على الموانئ الجزائرية.