أصحاب الدراجات النارية في ورطة

أصدرت وزارة النقل قانونا جديدا يلزم أصحاب الدراجات النارية التي تبلغ سعة محركاتها 80 سم مكعب ببطاقة رمادية ورخصة سياقة، ما تسبب في حالة طوارئ وسط مصالح الأمن، التي شرعت في عمليات حجز واسعة لمئات الدراجات، التي وجد أصحابها أنفسهم ضحايا فراغ قانوني دام لأكثر من 20 سنة، أين كانت الدراجات النارية تباع وتشترى في الجزائر دون بطاقات رمادية، إلى غاية أكتوبر 2015 أين ألزمت وزارة النقل جميع مالكي هذه الدراجات بالحصول على بطاقة رمادية.

أكد عميد الشرطة محمد فيلالي أن إلزام أصحاب الدراجات النارية التي تبلغ سعة محركاتها 80 سم مكعب بالبطاقة الرمادية تسبب في عمليات حجز واسعة، وصدمة وسط مالكي هذه الدراجات، خاصة وأن أغلبهم لا يملكون بطاقة رمادية ما جعلهم فجأة مخالفين للقانون، وكشف المتحدث خلال تنشيطه لحصة “لأمنكم” التي تذاع كل خميس على أثير القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن اجتماعات مراطونية تدور حاليا بحضور ممثلين عن مصالح الأمن والوزارات المعنية والإدارة لوضع حل لهذا المشكل الذي وقع فيه أصحاب الدراجات النارية، دون سابق إنذار، وأضاف المتحدث أن قانون إجبار أصحاب الدراجات النارية بامتلاك بطاقة رمادية يأتي في إطار تشديد الرقابة على هذه الدراجات التي يجب أن تكون معروفة، تملك ترقيم وهوية وليست مجهولة مثلما كانت سابقا، خاصة وأن الكثير منها تسبب في حوادث مرور قاتلة، وقبل إلزام وزارة النقل لمالكي أصحاب الدراجات النارية بالبطاقة الرمادية أصدرت شهر أوت الماضي قانونا يجبر سائقي الدرجات التي يزيد حجم محركها عن 50 سم مكعب بامتلاك رخصة سياقة، خاصة وأن الكثير من المراهقين وحتى الأطفال كانوا يستعملون الدراجات النارية للعب والمجازفة ما تسبب في حوادث مميتة   .

ومن جهتهم طالب أصحاب الدراجات النارية بإيجاد حلول عاجلة للإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة النقل، والتي ساهمت في وجود فراغ قانوني لكيفية الحصول على البطاقة الرمادية، لأن الشركات التي كانت تبيع الدرجات النارية كانت تسلمها لأصحابها بسند بيع فقط، دون أي وثائق أخرى، وهذا ما يجعل أصحاب الدراجات النارية يفتقرون إلى وثائق تمكنهم من الحصول على بطاقة رمادية، ما يجعلهم عاجزين عن تسوية وضعيتهم.