أصحاب الشركات المعنية بتنظيم حفلات “خمسينية الاستقلال” يشتكون وضعهم إلى وزيرة الثقافة

هدد عدد من أصحاب شركات الإنتاج الفنية الجزائرية، المعنية بتنظيم الحفلات، والذين يملكون رخصا مباشرة من وزارة الثقافة في مجال تنشيط العروض الفنية والثقافية، في اجتماع لهم، أمس، بتصعيد قضية ظفر عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، التي لا تملك تصاريح عمل لتنظيم حفلات “خمسينية أعياد الاستقلال”.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر عليم لـ”الشروق”، أن عددا من المنتجين أجمعوا، أمس، للخروج بمذكرة وتسليمها إلى وزيرة الثقافة، خليدة تومي، وذلك من أجل وضع حد لما أسموه بالخرق السافر لقوانين الدولة الجزائرية . واستند المجتمعون، أمس، إلى المرسوم الذي ينظم مثل هذه النشاطات الذي أمضته وزيرة الثقافة سنة 2006، والخاص بممارسة الأنشطة الفنية بالنسبة للمتعاملين في مجال العروض الثقافية. وذلك طبقا للحكم التنفيذي رقم 06 – 218 المؤرخ في 18 جوان 2006 الذي يحدد شروط ممارسة متعامل العروض الثقافية، والممضى من الوزيرة شخصيا.

وتساءل أحد المنظمين في اتصال مع “الشروق”، أمس: “كيف ترسي مناقصات حفلات الذكرى الخمسين للاستقلال على شركات أجنبية وأخرى جزائرية لا تملك تصريحا بالعمل، بينما نحن الذين نلتزم بتسديد الضرائب ودفع أجور التقنيين نحال إلى التقاعد المبكر؟”، مهددا بتصعيد المشكل إلى الوزارة الوصية، وإلى الرجل الأول في البلاد إن لزم الأمر على حد تعبيره، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة والشباب وولاية وهران تتعامل مع هذه بعض هذه الشركات بصفة غير قانونية.