أصحاب شاحنات بيع المياه يدخلون في إضراب بالمغير

دخل بائعو المياه الصالحة للشرب بالصهاريج بالمغير في الوادي، في إضراب مفتوح بسبب رفض المصالح الصحية التابعة إلى الوقاية، منحهم شهادة المراقبة الصحية للمياه، إذ نزل عليهم هذا الإجراء المُباغت كالصاعقة، دون فهمهم المبررات والحجج التي دفعت المصالح المذكورة إلى التوقف عن منحهم الشهادة سالفة الذكر، التي بغيابها سيواجهون متابعات قانونية قد تضر بمسارهم المهني والشخصي فضلا عن الغرامات المالية التي قد يعجز الكثير منهم عن تسديدها، على حد تصريح هؤلاء لـ”الشروق”.

وما زاد الأمر تعقيدا هو امتناع حتى أصحاب المستودعات والخزانات التي توزع هذه المياه، عن تعبئة الماء الصالح للشرب لهؤلاء البائعين في صهاريجهم، وذلك بسبب نفس الوثيقة الثبوتية من طرف المراقبة الصحية التابعة إلى الوقاية. وفي تصريح متصل أضاف هؤلاء الباعة أنهم طرقوا جميع الأبواب علهم يجدون مخرجا لما حل بهم، بدءا من الوالي المنتدب إلى الدائرة وكذا مسؤول الوقاية، ولم يجدوا حلا لهذا المشكل القائم حسبهم، هذا الإضراب نتج عنه تذبذب وانقطاع تزويد السكان بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج، فضلا عن الارتفاع الجنوني للأسعار في حال وجودها، علما أن ثمن اللتر كان يُباع بـ 2.5 دج، والآن لجأ العديد من المواطنين بعدما رمت بهم الظروف مكرهين إلى شرب المياه المالحة من الحنفية، التي تصلهم عبر الشبكة التي تشهد هي الأخرى اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب المالحة في العديد من النقاط السوداء عبر تراب البلدية.

أما بخصوص المواطنين الذين لا يستطيعون التخلي عن المياه العذبة، فلم يجدوا بدا، سوى شراء المياه المعدنية بأثمان مضاعفة أرهقت كاهلهم، لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال الصغار وخاصة الرضع الذين لا يطيقون شرب مياه الشبكة، ومن جهة أخرى أحدث هذا الإضراب حالة من الترقب لدى المواطنين، وينتظرون استئناف أصحاب شاحنات صهاريج بيع المياه العمل، بعد تلبية مطلبهم الرئيس، وهو الحصول على التسهيلات القانونية والمراقبة الصحية ومنحهم وثيقة المعاينة لمواصلة البيع، مناشدين في ذات السياق كل المسؤولين المحليين التدخل لحل المشكل والوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف .