أصحاب مراكز تكوين السائقين ينتفضون ضد تعليمة الداخلية ويستنجدون بزعلان

قرر أصحاب مراكز تكوين السائقين التابعين للقطاع الخاص والناشطين عبر التراب الوطني، رفع جملة من الانشغالات إلى وزارة النقل من أجل الوقوف على الهوة التي بدأت تطفو على السطح مع دخول الفترة المحددة بمنح شهادة الكفاءة المهنية للسائقين، وعلى رأسها التعليمة الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية التي تطالب من خلالها الولاة بضرورة إخضاع سائقي الجماعات المحلية لمركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية “كوسيدار” بالعاصمة.
وأوضح عضو المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمراكز تكوين سائقي البضائع والأشخاص، تلاوماتن بولعيد خلال اللقاء الذي انعقد الإثنين، بمقر اتحاد التجار، استجابة لطلب المكتب الوطني للفدرالية وبحضور أصحاب مراكز التكوين الخاصة للعديد من ولايات الوطن المقدر عددها بـ 250 مركز، أوضح أن تعليمة الداخلية الأخيرة التي أفاضت الكأس وجعلتهم ينتفضون ضدها بإجماع، ويقررون رفع جملة من الانشغالات إلى وزارة النقل، مطالبين إياها بجلسات عمل من أجل تشريح انشغالاتهم العالقة، التي تؤكد أن المشروع يتطلب إعادة الصياغة نظرا إلى العوائق وبعض الفراغات التي تعيق نشاطهم، مشيرا إلى أن تعليمة الداخلية الأخيرة تعتبر إجحافا في حقهم، ما خلق شكلا من التمييز وبالتالي منافسة غير شرعية لتزيح بذلك المصداقية عن مراكز الخواص الذين كانوا على وشك عقد اتفاق مع البلديات بعدما مطالبتهم بإيجاد صيغ لتكوين سائقيها خارج أوقات العمل أي أيام العطل أو الفترات الليلية عكس “كوسيدار” التي ستزيد عليهم أعباء التنقل والإيواء.
وأضاف المتحدث أن أغلب مراكز التكوين التابعة لهم لم تباشر نشاطها بعد نظرا إلى غياب الإقبال من طرف سائقي الشاحنات والحافلات بسبب انعدام التوعية والتحسيس، فضلا عن الإشهار الغائب بمختلف وسائل الإعلام حتى إن أعوان الأمن بالطرقات يجهلون مضمون المشروع وحتى الشهادة التي سيجبر السائقون على تقديمها في نقاط التفتيش.
أما بشأن النقل المتعلق بالمواد الخطيرة، فقد أعطت وزارة النقل رخص الاعتماد للمؤسسات العمومية واستثنت مراكز التكوين التابعة للخواص رغم المؤهلات التي تمتلكها هذه الأخيرة سواء تعلق الأمر بالجانب البشري، التنظيمي أم المادي– يؤكد تلاوماتن، الذي طالب كذلك الوزارة الوصية بتوحيد حقوق المكونين حسب الساعات مثل ما فعلت مع تكلفة التكوين المحددة بـ45 ألف دينار، فضلا عن مشكل الاعتماد الذي رفض على أصحاب مدارس تعليم السياقة رغم أن التكوين يعتبر تكملة لرخصة السياقة، كما تطرق المشاركون إلى ضرورة النظر في خارطة توزيع المراكز حسب طبيعة المنطقة والطلب مع وضع مكتب بمختلف مديريات النقل خاص بالمكونين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للسائقين تجنبا لمتاعب التنقل إلى الوزارة الوصية إلى جانب العديد من النقاط الأخرى التي ستدرج ضمن الجلسات.
يذكر أن قرار وزارة النقل الصادر بالجريدة الرسمية في 2016، يلزم سائقي الحافلات والشاحنات لنقل البضائع بمجموع مليونين على مستوى التراب الوطني الذين لديهم رخص سياقة من نوعd “” ، “c” و ” e” ، باجتياز امتحانات لنيل شهادة الكفاءة المهنية وحددت الفترة بـ15 يوما أي بمعدل 72 ساعة لنقل البضائع و71 ساعة لنقل الأشخاص على أن تنتهي فترة التكوين في 19 أوت 2019.