أصحاب 3 آلاف قاعة حفلات يطالبون باستئناف النشاط

رفعت اللجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات طلبها باستئناف نشاطها بعد قرابة السنة من توقفها بسبب وباء كورونا خلال تنصيبها، الإثنين، بمقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عرض ممثلوها المشاكل والمصاعب التي يعيشونها نتيجة انتشار “كوفيد 19” والإجراءات الخاصة بالوقاية منه عقب غلقها الذي ترتّب عنه خسائر كبيرة.

وصرح رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات للشروق، بأن فكرة إنشاء لجنة جاءت بعد زيادة حفلات المناسبات والولائم الموازية بطريقة فوضوية بعيدا عن الرقابة الصحية، وفتح سوق سوداء لقاعات الحفلات فبعض المواطنين تحايلوا على القانون وانتهزوا الفرصة وحولوا منازلهم ومرائبهم إلى قاعات حفلات فوضوية يؤجرونها بمبالغ وصلت إلى 25 مليون سنتيم وضرب مثلا بقاعات حفلات الشرعية ولاية تلمسان التي تؤجر بمبلغ لا يفوق 17 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي حز في نفوس أصحابها الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة، خاصة بعد مطالبة زبائنهم باسترجاع الدفعات المسبقة لثمن الإيجار “العربون”.

ويأتي هذا في الوقت الذي يقوم أصحاب قاعات الحفلات منذ شهر مارس 2019 بدفع ضرائبهم ويسددون فواتير الكهرباء والغاز بصفة عادية، ومن جهة لم يستفيدوا من منحة كورونا المقدرة بمبلغ 3 ملايين سنتيم كل 3 أشهر، وأضاف رئيس اللجنة أنه رغم هذه الظروف فقد سددوا اشتراكات عمالهم في صندوق الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يعيش فيه الآلاف من العمال في بطالة إجبارية فمنهم من يعمل طباخا ونادلا وحتى ممونين من بائعي الخضر واللحوم والمشروبات وحتى أصحاب قاعات الحلاقة تضرروا من غلق قاعات الحفلات عندما قل عدد زبائنهم.

وأوضح أنه رغم غلق قاعات الحفلات فقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا ما ينفي إشاعة تسبب قاعات الحفلات لوحدها في انتشار الوباء فحتى الأسواق والمحلات التجارية والاكتظاظ في مراكز البريد تلعب دورا كبيرا في انتشاره في حالة عدم احترام إجراءات الوقاية.

وعلى هذا الأساس طالب ممثل أصحاب قاعات الحفلات السلطات العمومية بالسماح بممارسة نشاطاتهم مقابل الالتزام بشروط الوقاية منها، من حيث تقليص عدد الزبائن إلى 50 بالمائة زيادة على إجبارية لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، مشيرا في السياق نفسه إلى أن الوعي عند المواطنين ارتفع بخصوص انتشار الفيروس، حيث أصبحوا ينظمون أعراسهم بأقل عدد ممكن من المدعوين لضمان عدم إصابتهم بالوباء.

وكشف المتحدث أن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بعث إرسالية، الإثنين، إلى كل من الوزير الأول ووزير التجارة نقل من خلالها انشغال أصحاب قاعات الحفلات التي وصل عددها على المستوى الوطني إلى 3000 قاعة.

وفي حالة الاستجابة إلى طلبهم بفتح القاعات واستئناف نشاطهم التمسوا من السلطات المحلية تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجديد اعتماد قاعات الحفلات وتمديده إلى 5 سنوات عوض سنتين، مؤكدين احترام البروتوكول الصحي لتفادي انتشار الفيروس.