أصوات 400 نائب ” مضمونة ” للرئيس لتمرير التعديل الدستوري

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية السبت ، أن الرئيس بوتفليقة قرر استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع يوم الأربعاء 12 نوفمبر للنظر في مشروع التعديل الجزئي الذي ادخل على دستور 1996وذلك يوما واحدا بعد تزكية التعديلات من قبل المجلس الدستوري . .

• وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه ” على إثر الرأي المعلل الذي أصدره المجلس الدستوري يوم 7 نوفمبر 2008 حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور  وقع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  رئيس الجمهورية  اليوم ( السبت ) على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء 12 نوفمبر   2008 ” ، وذلك بناء على أحكام المادة 176 من الدستور و القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
• ولم يذكر بيان رئاسة الجمهورية مكان انعقاد جلسة البرلمان بغرفتيه غير أن مصادر نيابية أكدت أن الاجتماع سيكون بقصر الأمم نادي الصنوبر كما جرى التقليد بالنسبة لهذه الجلسات.
• وكان المجلس الدستوري قد زكى الجمعة التعديلات التي قرر القاضي الأول في البلاد إدخالها على وثيقة 1996 وأكد في بيان له أن التعديل الدستوري ” لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية ” علما أن التعديلات شملت خمسة محاور تخص فتح العهدات الرئاسية واستحداث منصب الوزير الأول ونوابه بدلا عن منصب رئيس الحكومة إلى جانب ترسيم الحقوق السياسية للمرأة ، حماية رموز الثورة وكذا دور الدور في كتابة التاريخ الوطني وتدريسه  .
• و يرأس جلسة البرلمان بغرفتيه المخصصة للتصويت على هذه التعديلات رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وفقا لأحكام المادة 99 من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة  .
• ومن هذا المنطلق يقوم رئيس الجمهورية الأربعاء القادم بعرض مشروع التعديل الدستوري على نواب غرفتي البرلمان للتصويت وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية إلى البرلمان بعد التعديل الدستوري لعام 2001 الخاص بترسيم الامازيغية كلغة وطنية .
• وتشترط المادة 176 من الدستور موافقة ثلاثة أرباع (3/4 ) أعضاء البرلمان على التعديل الدستوري لكي يصبح ساري المفعول ، حيث يصل عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه 533 عضوا ( المجلس الشعبي الوطني 389 ) و ( مجلس الأمة 144 ) ، وبالرجوع إلى أحكام الدستور فان النصاب القانوني لتزكية هذا المشروع هو 400 عضو من ممثلي الشعب بالغرفتين .
• وبناء على المعطيات السياسية الحالية فان ردود فعل  الطبقة السياسية بشان هذا المشروع تشير إلى أن التعديل الدستوري سيتم تمريره عبر البرلمان بسهولة بحكم تزكيته من قبل أحزاب التحالف الرئاسي التي تمثل الأغلبية المطلقة بالهيئة التشريعية إلى جانب  تأكيد حزب العمال دعمه للمشروع ، وبالتالي فإعلان حزبي الارسيدي والجبهة الوطنية معارضتهما للمشروع لن يكون له تأثير من منطلق أن ثلاثة أرباع النواب مضمونة .
• ويبلغ عدد نواب أحزاب التحالف الرئاسي بالمجلس الشعبي الوطني 249 نائبا إضافة إلى 26 نائبا من حزب العمال فيما تسيطر أحزاب الائتلاف ومعها أعضاء الثلث الرئاسي على مقاعد مجلس الأمة ال144 .
• قام السبت رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة المنصوص عليها في المادة 100 من القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة.
• وأوضح بيان لمجلس الأمة أن تنصيب هذه اللجنة المشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان لإعداد قواعد سير اجتماع البرلمان يأتي بعد إحالة رئيس الجمهورية القانون المتضمن تعديل الدستور المرفوق برأي المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر 2008 ووفقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه وكذا مجمل النصوص القانونية التي تحكم اجتماع البرلمان بغرفتيه لدراسة مشروع التعديل الدستوري.
• وبمجرد تنصيبها رسميا –يضيف نفس المصدر– باشرت اللجنة البرلمانية المشتركة أعمالها بتزكية السيد عبد الرزاق بوحارة رئيسا لها طبقا للمادة 100 من القانون العضوي وتم انتخاب السيد مسعود شيهوب مقررا لها.
• وستعكف اللجنة المذكورة خلال هذه الفترة –حسب بيان المجلس– على إعداد مشروع النظام الداخلي لجلسات البرلمان وكذا التقرير الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتعديل الدستور مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد اجتماعاته يوم الأربعاء القادم إبتداء من الساعة العاشرة صباحا بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
• وأج