أطباء يروجون أدوية أجنبية في غياب وزارة الصحة

تستغل مخابر الأدوية الأجنبية في الجزائر غياب مصالح الرقابة التابعة لوزارة الصحة عن متابعة قطاع الدواء، وتقوم بمنح كميات مجانية من الأدوية لمتعاملين بالجملة في مجال الدواء وللصيدلي بالتجزئة الذي يقبل بهذه العلاقة، مقابل الترويج لمنتجاتها، كما تمنح كميات مجانية للأطباء بحجة أنها عينات توزع على المرضى.

وامتدت التجاوزات، حسب تقارير موثقة، من رشوة ضمنية بمنح أدوية إلى قضية تكوين الأطباء خلال مؤتمرات طبية في مجال الطب والصيدلة للتعريف بالمرض وكيفية علاجه، عن طريق دعوات يسلمها لهم مندوبين طبيين لتلك المخابر، ورحلات سياحية بالخارج، وكذا مساعدات مالية معتبرة لمجلس أخلاقيات الصيدلة، على الرغم من منع القانون لذلك، والتكفل بمصاريف المشاركة في المؤتمرات السنوية للفيدرالية الدولية للصيادلة، والمنتدى الأوروبي للصيدلة (فارما غورا) – أبرز معرض عالمي في مجال الصيدلة – إضافة إلى الصالون الدولي للمحضرين الصيادلة (غالينيكا)، والأيام الدولية للصيدلة بباريس وغيرها.

وعن تعرض الأطباء والصيادلة لظاهرة شراء الذمم من قبل مخابر أجنبية، وبقاء السلطات موقف المتفرج خارج الأطر القانونية التي تضبط العملية التي تتم أحيانا لأغراض طبية لتجريب دواء جديد، قال الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح لـ “الشروق”، أن هناك مرسوما تنفيذيا خاصا بأخلاقيات الطب يمنع ممارسة العمل في انعدام شروط العمل أو العمل تحت ممارسات وضغوطات، معتبرا أن ذات الوضعيات لا تخص بلادنا فقط بالنسبة للعلاقة بين مخابر صناعة الأدوية والأطباء.

وأوضح مرابط “نحن نؤكد على ضرورة استرجاع السيادة في الصناعة الصيدلانية، لتقليص التجاوزات وتلك التصرفات على مستوى المنظومة الصحية، وعادة العلاقة بين الفريق الطبي ومخابر تعمل على ترويج أدوية، وتقوم ببحوث وتطالب بمساعدة الأطباء للقيام بتجارب جدد على مستوى المرضى، للمقارنة بين دواء جديد وقديم ولكن ما يميزنا هو أن الوزارة غائبة تماما على ذات العلاقة، في حين أن الدول المتقدمة هي من تعطي الرخصة لقيام ذات العلاقة التي تبقى عندنا علاقة شخصية”.

وطالب المتحدث بحماية الممارسة الطبية من تلك الممارسات التي تشين للمجموعة، مع تدخل وزارة الصحة ومجالس أخلاقيات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان كطرف رسمي في التأطير لوقف التجاوزات، مع ضبط العلاقة إداريا وأخلاقيا بين هياكل الصحة العمومية والخاصة والضمان الاجتماعي بتراضي كل طرف بشأن التسعيرات المعتمدة.

وعرج مرابط على مضمون المرسوم التنفيذي رقم 286 الصادر في 6 جويلية 1992، والذي يجرم رشوة الأطباء والصيادلة مثل منحهم كميات مجانية من الأدوية أو هدايا مادية للتأثير عليهم في وصف الأدوية أو بيعها على مستوى الصيدليات لصالح مخابر معينة، كما أن قانون الصحة رقم 85 ـ 05 الصادر في 16 فيفري 1985، يقر منع منح عينات مجانية للأطباء والصيادلة، و”يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات مع فقدانه لحقوقه المدنية لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لكل من تتم معاقبته”، وفقا للمادة 242 منه.

ومن جهة أخرى، تعمل المخابر الأجنبية على تقويض مسعى الجزائر في دعم الأدوية الجنيسة لبيع الأدوية الأصلية فقط، بسبب هامش الربح الكبير الذي يصل إلى 60 بالمائة، وبسبب التلاعب المسجل في وصف الأدوية المرتفعة الثمن للمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري وأمراض الكلى والسرطان الذين تضمن لهم الدولة الأدوية مجانا، تجاوزت ميزانية الضمان الاجتماعي 2.2 مليار دولار، منها 64 مليار دج لتعويض الأدوية.