بالأرقام.. تزايد الإقبال على الدفع الإلكتروني واستعمال النقود يتقلّص!

افتتح الجزائريون سنة 2024 بتوجّه سريع نحو تعميم وسائل الدفع الرقمية والإلكترونية وبداية الابتعاد عن التعاملات عبر القطع والأوراق النقدية في عدّة قطاعات، حيث تكشف حصيلة تجمع الدفع الآلي “جي مونتيك” للأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية عن تحقيق أرقام قياسية جديدة للدفع عبر الإنترنت والهاتف النقال وأجهزة الدفع متعددة الأطراف وحتى للسحب عبر البطاقة بين البنكية، وبلغت الأموال المتداولة إلكترونيا في تلك الفترة 1637.4 مليار سنتيم في ظرف 90 يوما فقط عبر الدفع عبر الإنترنت والدفع عبر محطات الدفع الإلكتروني.
وحسب الحصيلة التي اطّلعت عليها “الشروق” فقد بلغ العدد الإجمالي لمعاملات الدفع الإلكتروني عبر نشاط محطة الدفع الإلكتروني لأشهر جانفي وفيفري ومارس 1.316 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.028 مليار دينار.
وبخصوص نشاط الدفع عبر الإنترنت، فقد بلغت العمليات التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أزيد من 3.256 مليون عملية بإجمالي مالي بلغ 9.346 مليار دينار وتشمل عمليات الدفع فواتير الهاتف والاتصالات والإنترنت والنقل والتأمين والخدمات الإدارية وبيع السلع والرياضة والترفيه، وحقّقت أكبر حصيلة فواتير الهاتف والإنترنت التي أحرزت خلال شهر جانفي على سبيل المثال 813 ألف و269 دينار، وبمبلغ إجمالي لشهر جانفي بلغ 3.007 مليار دينار ونحو 1.069 مليون عملية.
وبخصوص عملية سحب الأموال عبر البطاقة البين بنكية “سي إي بي” أو بطاقة بريد الجزائر الذهبية، فقد تم إحراز ما يقارب 46 مليون عملية في ظرف ثلاثة أشهر بإجمالي مالي بلغ 659.5 مليار دينار، وهو رقم ضخم ارتفع بعد الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أجور الجزائريين مطلع السنة الجارية وأيضا نتيجة الجهود التي تبذلها البنوك ومؤسسة البريد لرفع نسبة الإقبال على السحب الآلي للأموال وتعميم استخدام البطاقات بين البنكية وحتى الذهبية التي حقّقت رقما قياسيا بلغ شهر مارس الماضي 13 مليون بطاقة.
ومعلوم أنه لحد الساعة يُحصي تجمع النقد الآلي نحو 510 “تاجر ويب” منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البين – بنكي، منذ انطلاق الدفع على الإنترنت نتج عنه ما يزيد عن 40.565 مليون معاملة للتجارة الإلكترونية، كما تم في ذات السياق إحصاء إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم وجود 57 ألفا و656 محطّة دفع إلكتروني عاملة، وهو ما يوضح تطور وانتشار الدفع الإلكتروني في الجزائر بشكل سريع.
هذا وتتزامن هذه الإجراءات مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يلح في كل مرة على تعميم الرقمنة في كافة القطاعات والمجالات، لاسيما المالية، التي يتم رقمنة مختلف مصالحها بدءا بالضرائب وأملاك الدولة وصولا إلى الجمارك، حيث يُرتقب استكمال العملية بشكل نهائي قبل نهاية السنة الجارية.
وبالتوازي مع ذلك، يتيح القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي صدر السنة الماضية عملية فتح بنوك رقمية واعتماد دينار رقمي لأول مرة وهي الملفات المتواجدة اليوم على طاولة بنك الجزائر الذي ولج العديد من الورشات في هذا المجال، يرتقب الكشف عن نتائجها قريبا.
كما تسعى السلطات إلى تقليص التعاملات المالية المباشرة واللجوء قدر الإمكان إلى الوسائل الكتابية للدفع وحتى الوسائل الرقمية، وذلك عبر فرض إجراءات جديدة في كل مرة عبر قوانين المالية، إضافة إلى منح تحفيزات أكبر للمتعاملين رقميا، وتندرج جل هذه الإجراءات في إطار عملية الشمول المالي التي باشرتها مختلف البنوك لاسترجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء.