أعضاء مجلس شورى حمس في مواجهة ملفات حسّاسة

تعقد حركة مجتمع السلم أول اجتماع لمجلس شوراها الوطني في عهدة مقري الثانية على رأس حمس نهاية الشهر، وينتظر ان تكون مبادرة التوافق الوطني على طاولة النقاش بالإضافة إلى المواضيع السياسية الهامة في خضم الملفات الساخنة التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة تتصدرها قضية الكوكايين المعروفة بـ”كمال البوشي”، وهي القضية التي أطاحت بالعديد من المسؤولين مؤخرا.
ويجتمع مجلس شورى حمس في دورة عادية يومي 25 و26 جويلية الجاري، حسب مصادر “الشروق”، حيث سيكون اللقاء عمليا بالدرجة الأولى، وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للحركة، الذي يقضي بانعقاد مجلس الشورى الوطني في دورة عادية أولى في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر، حيث ينتظر ان يحمل جدول أعماله إثبات عضوية أعضاء المجلس، المصادقة على النظام الداخلي للحركة، المصادقة على سير المجلس، المصادقة على الخطة الخماسية للحركة.
بالمقابل، سيكون الجانب السياسي مطروحا بقوة، وهذا في خضم صيف حار ميزته المستجدات السياسية على غرار التحويلات الأخيرة، وملف الرئاسيات، أين ينتظر ان يناقش المجلس مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حمس ودعت لها، الأحزاب السياسية ووصفتها بـ”المشروع السياسي المتكامل” الذي سيجمع الجزائريين على طاولة واحدة، ويحقق التوافق بينهم حول “رؤية سياسية واقتصادية” لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وهو ما أكده رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في تصريحات سابقة، قال فيها ان المبادرة “لم تحد” عن المبادرات التي دعت إليها سابقا الحركة كميثاق الإصلاح السياسي سنة 2013، وكذا تنسيقية الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن الهدف يبقى دوما “تحقيق التوافق بين كل الجزائريين حول مشروع متكامل” يجعل من مصلحة البلد فوق كل اعتبار لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.
ومعلوم، ان الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، انعقدت الشهر الماضي، حيث تم من خلالها المصادقة على تشكيل لجان الحركة على غرار “لجنة إثبات العضوية، لجنة النظام الداخلي للحركة، لجنة نظام سير المجلس”، بالإضافة إلى تزكية تشكيلة المكتب التنفيذي الوطني.
واستغلت الحركة فرصة اجتماعها، لتطالب السلطة باغتنام فرصة تعافي أسعار المحروقات في السّوق الدوليّة وتوظيف عائداتها في التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن، و”التأكيد على ضرورة السّعي الجادّ لإيجاد البدائل الإقتصاديّة في المجالات المختلفة، بدل اللّجوء للحلول السّهلة في فرض الضّرائب والرّسوم والتحذير من تبعات هذا المسلك الخاطئ الذي يثقل كاهل المواطن”.