أعوان الجمارك يلوحون بإضراب وطني شامل

اشتدت القبضة الحديدية بين المديرية العامة للجمارك ممثلة في المدير الجهوي لميناء الجزائر، والتنسيقية الوطنية لمنطقة الوسط التي قادت اعتصام الأربعاء الماضي، حيث وصفت إدارة الميناء احتجاج الجمركيين بغير الشرعي، مشيرة الى استنادها مستقبلا على القانون الأساسي والقانون الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك، للتصدي لاحتجاجات التنسيقية التي هددت بتصعد حركتها الاحتجاجية في حال إسقاط العقاب على أحد المحتجين.

• وصفت المديرية الفرعية للجمارك بميناء العاصمة “الحركة الاحتجاجية الأخيرة لمنتسبي السلك بـ”الوهمية”، و الفاقدة للشرعية، لأنها تمت خارج الأطر النقابية ودون مراعاة لقواعد العمل النقابي”، ويتضح من تصريحات إدارة الجمارك بميناء العاصمة بأن الأعوان المنضمون للحركة الاحتجاجية، سيتم إخضاعهم للقانون الداخلي للسلك وهو ما يعني بأن الإدارة ستتخذ إجراءات عقابية وتأديبية في حق الأعوان الذين اعتصموا وانضموا للحركة الاحتجاجية التي دعت التنسيقية الوطنية للجماركـ.
• وأكد الأمين العام للفرع النقابي لميناء الجزائر كمال رمضاني لـ”الشروق” وعضو الفدرالية الوطنية للجمارك شرعية الحركة الاحتجاجية بناء على الإشعار بالإضراب الذي وجه الى قيادة المركزية النقابية ممثلة في أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، خاصة أنها تمت من طرف الأعضاء الـ11 للفدرالية لمنطقة الوسط الذين سحبوا الثقة من الأمين العام للفدرالية، حجته في ذلك أن هذا الأخير فاقد للإستراتيجية النقابية، مشيرا إلى أن  الحركة الاحتجاجية كان هدفها حمل   الإدارة على فتح أبواب الحوار مع منتسبي السلك والاستماع لانشغالاتهم.
• وهدد النقابي رمضاني بتوسيع الحركة الاحتجاجية ونشرها وطنيا وعدم بقائها محصورة في منطقة الوسط، في حال أقدمت الإدارة على اتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية في حق عنصر واحد من عناصر الجمارك المحتجين، مشيرا إلى أن خيار الإضراب الوطني سيكون أمر حتميا لا مفر منه، إذا استمرت الإدارة في ضغطها وتمت معاقبة أعوان الجمارك الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء الماضي.
• وأشار رمضاني إلى أن عودة الهدوء وجو الثقة إلى السلك يكون عبر قنوات الحوار والاستماع لمطالب المحتجين ومناقشتها، وليس باستعمال لغة التهديد والوعيد التي لا تحل المشاكل، بل تزيد الأمور تعقيدا على تعقيد، وتزيد من تصعيد الحركة الاحتجاجية للجمركيين.