أعوان الرقابة وقمع الغش في إضراب وطني الثلاثاء

قرر أعوان الرقابة وقمع الغش الدخول في إضراب غدا، حيث يعتزم هؤلاء شل مختلف المصالح والهيئات التابعة لقطاع التجارة، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم وهددوا بالتصعيد ونسف نظام المداومة خلال أيام العيد، في حال لم تتخذ الوزارة الوصية قرارات ملموسة .

وأفضى الاجتماع الذي جمع الأمناء الولائيين للنقابة الوطنية لأعوان الرقابة وقمع الغش، نهاية الأسبوع المنقضي، إلى قرار الدخول في إضراب وطني غدا الثلاثاء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التجارة الولائية، كرد فعل على تجاهل مسؤولي وزارة التجارة مطالبهم المرفوعة سابقا، رغم اعتراف وزير التجارة بشرعيتها، خاصة ما تعلق بتعديل القانون الأساسي ونظام التعويضات المجحف. 

وحسب ما ذكره الأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة، أحمد .د لـ”الشروق”، فإن عدم الاستجابة ولو لجزء من مطالب النقابة، دفع أعوان الرقابة وقمع الغش إلى اتخاذ قرار الدخول في حركة احتجاجية خلال شهر رمضان، موضحا أن جلسات الحوار التي جمعت في وقت سابق أعضاء النقابة بمسؤولي الوزارة، لم تأت بجديد، حيث لم يستبعد تصعيد الحركة الاحتجاجية خلال ما تبقى من شهر رمضان وأيام المداومة خلال عيد الفطر، في حال تجاهلت الوزارة مطالب الأعوان.

 ويطالب أعوان السلك بتعديل المرسوم التنفيذي 09-415 المتضمن القانون الأساسي لقطاع التجارة، الذي يعتبرونه مجحفا في حق آلاف الموظفين مقارنة بالقوانين الأساسية لمختلف القطاعات المشابهة، وشددوا على ضرورة رفع المنحة الجزافية المقدرة بـ5700 دج، التي تبقى جد مجحفة بالمقارنة مع المبالغ الضخمة المحصلة من طرف مصالح الرقابة وقمع الغش .

وشدد المعنيون، ضمن جملة مطالبهم على ضرورة تعديل نظام التعويضات، لاسيما المنحة المتعلقة بالخدمة الإلزامية في العطل والأعياد الدينية والوطنية وخارج أوقات العمل، وتجسيد الوعود المقدمة من طرف الوزارة للنقابة الوطنية، خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين السنة الماضية، حيث تعهد الوزير بلعايب آنذاك بإقرار زيادات تصل إلى 25% من الأجر القاعدي، بالإضافة إلى رفع نسبة منحة الخطر لتتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد الأعوان خلال خرجاتهم الميدانية.