أعوان عبور يستولون على حاويات لقطع غيار بميناء سكيكدة

قضت، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، بإدانة، 6 أعوان عبور بميناء سكيكدة يشتغلون لدى شركة للاستيراد والتصدير، أعمارهم تتراوح ما بين 30 و57 سنة، ينحدرون من بلديات تمالوس، حمادي كرومة، سكيكدة، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات لكل واحد منهم.
بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية السرقة، في حين تم تبرئة المتهم السابع البالغ من العمر 37 سنة من نفس التهمة، كما تم إدانة شخصين آخرين بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، بعد متابعتهما بجناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية، إضرارا بشركة خاصة اختص نشاطها في استيراد قطع الغيار الخاصة بالمركبات من فرنسا، والصين، وكوريا يقع مقرها العام في عين امليلة بأم البواقي والتي تصلها عبر ميناء سكيكدة على متن حاويات مغلقة فيقوم صاحب الشركة بكراء شاحنات من عند مكتب العبور بسكيكدة وهو في كل مرة يقوم بإخراج الحاويات التي تكون مغلقة ومشمعة وعند وصولها إلى عين امليلة يكتشف بأن براغي التثبيت مقطوعة وأن البضاعة ناقصة، حيث أصبح يتتبع بضاعته عند خروجها من الميناء وأنه يوم الحادثة كان ينتظر وصول 4 حاويات من الميناء محملة بأنواع مختلفة من الأطر المطاطية مختلفة الأحجام قام باستيرادها من كوريا الجنوبية وعند وصول البضاعة إلى عين امليلة اكتشف أن حاويتين تعرضتا للفتح وتم سرقة مئات الأطر وعدة سرقات أخرى وقعت ما بين سنتي 2016 و2017 قدرت قيمتها المالية الإجمالية 24بـ مليون دج لمختلف قطع الغيار، وأكد أن السائقين اللذين أحضرا له البضاعة من بين المتهمين في قضية الحال وهما متعودان على نقل الحاويات من ميناء سكيكدة إلى عين امليلة، كما أنه تعرض في المرات السابقة للسرقة وبنفس الطريقة.
تعود حيثيات القضية إلى منتصف شهر ديسمبر لسنة 2017، حين وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بسكيكدة مفادها قيام بعض سائقي الشاحنات المخصصة في نقل البضائع بسرقة محتويات الحاويات التي ينقلونها من ميناء سكيكدة إلى عين امليلة بأم البواقي والمتمثلة في العجلات المطاطية، حيث تم نصب كمين محكم من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بني بشير، وبتوقيف الشاحنات وإخضاعها للتفتيش، تم التأكد من الشكوى.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف بعض المتهمين بسرقة الأطر المطاطية، وصرحوا أنهم يعملون أعوان عبور بالمؤسسة المينائية بسكيكدة، حيث أخبرهم أحدهم بنيته بسرقة عجلات مطاطية خاصة بالمركبات السياحية من شاحنتين يقودهما المتهمان في قضية الحال يتم اقتسام الأرباح فيما بينهم بعد بيع العجلة الواحدة ما بين 2200 و4100 دج إلى عدة ولايات شرقية منها سطيف وباتنة وسكيكدة وقسنطينة، حيث تم الالتقاء بحظيرة تقع بقرية الذخيرة ببلدية بني بشير، أين تم قطع وتشميع الحاويتين بواسطة منشار مخصص لقطع الحديد ثم قام بفتحها والاستيلاء على ما بين 70 إلى 100 عجلة مطاطية ثم قاموا بإعادة غلق الحاويتين ووضع برغي جديد ووضع غراء أسود على مستوى الحمولة المثبتة في الحاويتين، لكن صاحب الشركة تفطن لذلك، في حين أعترف سائق الشاحنة الثانية بسرقة 200 إطار مطاطي وبيعها ببلدية حمادي كرومة مقابل مبلغ مالي قدره 44 مليون سنتيم، واعترف أنه متعود على سرقة محتويات الحاويات، من جهتها النيابة العامة أكدت وجود أعباء وقرائن تفيد بوجود اتفاق مسبق بين جميع المتهمين باعتبارهم أعوان عبور بشركة عبور للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى اعتراف بعض المتهمين وشهادة مسير شركة الاستيراد والتصدير الذي أكد أن المتهمين يشتغلون معه، وأن الشركة تلقت العديد من الشكاوى من طرف المتعاملين الاقتصاديين مفاده وجود نقص في بضاعتهم أثناء تسلمها والمكالمات الهاتفية بين المتهمين حسب كشف المكالمات والتمس بسجن 7 متهمين بالحبس النافذ لمدة 15 سنة، و10 سنوات للأربعة الآخرين، كما طالب دفاعهم بتخفيف العقوبة وانتفائها عن البعض الآخر، وبعد فترة المداولة صدر الحكم المذكور أعلاه.