أغطية وأسرة بـ 520 مليار في فضيحة تهز الحماية المدنية

تنفرد “الشروق اليومي” بنشر تفاصيل الفضيحة الثانية التي هزت المديرية العامة للحماية المدنية، حيث تكشف الفضيحة الثانية، عن إبرام صفقات كبّدت المديرية العامة خسائر قدرت بـ 52.058.936.59 دينار جزائري، وهي الوقائع التي تعود إلى سنة 2005، حيث أقدمت مديرية الإمداد والمنشآت للحماية المدنية، على إبرام تسع صفقات مخالفة للتشريع، خاصة بتجهيز مدارس التكوين التابعة للحماية المدنية.

 أكدت التحريات في شأن الفضيحة الثانية، للمديرية العامة للحماية المدنية تورط 15 شخصا من بينهم سبع إطارت بالحماية المدنية وثمانية تجار ومقاولين، وجه لهم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري بهما والعمل على إعطاء امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية واستعمال المزوّر، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في مواد القانون المتعلق بالوقاية من الفساد. 

 9صفقات لأسرّة مغشوشة وأفرشة بأسعار خيالية  

 سنة 2005 لجأت المديرية العامة للحماية المدنية إلى الإعلان عن مناقصة وطنية لاقتناء الأفرشة والأسرّة وعدد من الطلبيات الموجهة لتجهيز مدارس التكوين لطلبة أعوان الحماية المدنية، وقد قسم مسؤولو الحماية هذه الطلبات إلى تسع صفقات مع تسعة تجار، وبعد أن تسلمت المديرية العامة للحماية المدنية التجهيزات، تبيّن أنها غير مطابقة للمعايير القانونية والتقنية، وتم اقتناؤها بأسعار باهظة، كما أنها تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها، الأمر الذي دفع بالمدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، الذي أخبر بالأمر، إلى فتح تحقيق في القضية، وقد خلص تحقيق المديرية على أن الـ09 صفقات مشكوك فيها.

هذه العملية تكررت أيضا في قضية اقتناء 1298 من الأفرشة الحديدية.

وفيما يخص الملف باقتناء 64000 وحدة من الأغطية وكذا 5120 وحدة من الوسادات، فقد تم تضخيم فواتيرها أيضا وتكرر الاحتيال في الصفقات التسع التي أبرمت مع طرف ثمانية تجار من مختلف الولايات، والغريب في الأمر أن كل السلع التي تم اقتناؤها لم تسلم في آجالها المحددة، وهو ما أثار شكوك كبيرة حول طبيعة الصفقات لدى مسؤولي الحماية المدنية.

المموّنون فتحوا حسابات بوكالة بنكية واحدة

أكدت التحريات الخاصة بهذه الفضيحة التي هزت قطاع الحماية المدنية أن أغلب المموّنين فتحوا حسابات بنكية بوكالة بومرداس لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وحتى إن أنكر مدير الوكالة أثناء التحقيقات معرفته لهؤلاء، فإن تصريحات عدد من الإطارات والتجار أكدت بأن أغلب أصحاب الحسابات المفتوحة على مستوى هذه الوكالة تمت بتواريخ قريبة، كما أن اعترافات أحد إطارات البنك المكلف بفتح حسابات، أكد بأن تصرفه تم بأمر صادر من مدير الوكالة البنكية ببومرداس، والغريب في الأمر حسب ما خلصت إليه التحقيقات، أن أغلب المموّنين كانوا يتقاضون مستحقاتهم المالية في آجال قياسية، وكانت الأموال تسحب بمجرد دخولها في نفس اليوم.والأخطر من كل هذا فإن أغلب التجار غير متخصصين في مجال استيراد الأفرشة والأغطية ولا حتى الأسرّة وأن بعضهم متخصص في شركات ومقاولات للبناء ونقل البضائع. 

 7إيداعات وثمانية أوامر بالقبض

في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، وبعد أن أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بإيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت، مع إصدار أمر بالقبض على ستة فارين، وبعد مثولهم أمام قاضي التحقيق للغرفة الأول بالمحكمة، تم إيداع سبعة منهم الحبس المؤقت ووضع ثمانية تحت الرقابة القضائية، كما أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض على سبعة فارين، وكلفت مصالح الأمن بالبحث والتحري عنهم علما أن هؤلاء تم السماع إليهم من طرف مصالح الضبطية القضائية، كما تم تفحص سجلاتهم التجاري.