“أغلب الوكالات السياحية المحتالة اعتمدتها الوزارة دون موافقة اللجنة المؤهلة”

أكد سيد أحمد نور الدين مدير مركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية توسيع اللجنة الوزارية المؤهلة لاعتماد وكالات السياحة والأسفار قصد ضمان أكثر شفافية في انتقاء الوكالات السياحية واعتمادها بعد أن وجهت نقابة الوكالات السياحية اتهامات خطيرة للوصاية بمنحها اعتمادات وتراخيص نشاط لوكالات لا علاقة لها بالمهنة ودون مناقشة ملفاتها من قبل اللجنة الوزارية المؤهلة ما تسبب في ظهور وكالات طفيلية دخيلة على القطاع يقتصر نشاطها على المتاجرة في التذاكر والاحتيال والبزنسة والإساءة للسياحة.

أوضح، أمس، شريف مناصر نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية أن الوكالات المتخاذلة في التكفل بالمعتمرين الجزائريين والوكالات التي أثبتت التحقيقات أنها مجرد محلات لبيع تذاكر شركات الطيران واحترفت الاحتيال على الزبائن والإساءة للمهنة، أغلبها وكالات تحصلت على رخص الاعتماد عن طريق المحسوبية، حيث منحتها الهيئة الوزارية السابقة الاعتمادات دون مرورها على اللجنة الوزارية المؤهلة والمعتمدة لدراسة الملفات والتأكد من توفر الشروط الضرورية في أصحابها وأهليتهم لإدارة وكالة سياحية وتمثيل الجزائر سياحيا والعمل على تسويق الجزائر كوجهة سياحية.

كما قال المتحدث إن عشرات الاعتمادات منحت للوكالات السياحية في الفترة الأخيرة دون موافقة اللجنة الوزارية المؤهلة ودون احترام المقاييس والشروط التي ينص عليها القانون المؤطر للمهنة ما سمح بتسلل طفيليين ومجرد تجار إلى المهنة ما أنتج كوارث وفضائح متتالية في التكفل بالمواطنين بالبقاع المقدسة أو السياح في الجزائر، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة يتحمّل جانبا من المسؤولية في الفوضى التي يعيشها القطاع بانفراده بالقرارات وعملية انتقاء الوكالات المؤطرة لموسم العمرة دون التنسيق مع الوزارة الوصية على هذه الوكالات، فيكون الاختيار على أساس دفتر شروط من وضع الديوان في الظاهر، والحقيقة أن الاختيار عشوائي حيث نفس الوكالات المتخاذلة كل موسم تجدد فيها الثقة في المواسم أخرى.           

ومن جانبه ردّ سيد أحمد نور الدين المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية والمكلف بملف الوكالات السياحية عند تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن اسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية أمرّ بتوسيع اللجنة المؤهلة لدراسة ملفات وكالات السياحة والأسفار ومنح الاعتمادات وتجديدها بفتح مقعدين إضافيين يخصصان للشركاء الاجتماعيين، الأول لممثل عن الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية والثاني لممثل عن النقابة الوطنية للوكالات السياحية قصد إضفاء أكثر شفافية ومهنية عن اللجنة، مشيرا إلى أن المراسيم التنظيمية الجديدة من شأنها تطهير القطاع من الطفيليين وتنظيمه خاصة وأن ثلث الوكالات السياحية تعمل على تسويق الجزائر كوجهة سياحية، وأكثر من 600 وكالة سياحية معتمدة الآن لا تنشط إلا في بيع التذاكر. كما شدّد على أن المرسوم 2048 يحدد الشروط التـأهيلية والمادية لاعتماد أي وكالة سياحية واللجنة الوزارية المؤهلة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمنحها الاعتمادات.