هذه أهم ورشات مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال “بريد الجزائر”

فتحت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الطريق رسميا أمام مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال مؤسسة “بريد الجزائر”، والتي لم يتم إعادة النظر فيها أو تحيينها منذ جوان 2013، حيث ستتصدر ملفات شبكة الأجور والنظام التعويضي والمنح المختلفة والترقيات وغيرها من القضايا التي لا يزال بعضها عالقا منذ أكثر من 13 سنة.
في هذا السياق، أفاد بيان للوزارة، الخميس، أنه في إطار السعي المتواصل لتحسين الظروف المهنية لعمال مؤسسة بريد الجزائر، ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اجتماعا بحضور المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر شيراز بشيري، والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد بوروبة، إضافة إلى الأمين العام لنقابة البريد محمد مهدي بورايو.
وقد خصص هذا الاجتماع – يضيف البيان – لدراسة جملة من الملفات المهنية والاجتماعية المتعلقة بعمال المؤسسة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الأداء داخل المؤسسة، حيث خلص إلى مباشرة مراجعة الاتفاقية الجماعية لمؤسسة بريد الجزائر، والتي لم يتم تحيينها منذ سنة 2013، بما يسمح بتكييفها مع التطورات المهنية والتنظيمية التي شهدها القطاع.
وحسب ما أفادت به مصادر نقابية بقطاع البريد لـ”الشروق”، فإن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في إطار مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال المؤسسة، تتعلق على وجه الخصوص بشبكة الأجور، وما يترتب عنها من اسقاطات خصوصا على النظام التعويضي لاسيما ما تعلق بالمنح المختلفة على غرار منحة مناصب المسؤولية، التي لم لا تحظى بالإجماع وسط اطارات بريد الجزائر التي لها مناصب مسؤولية.
كما سيتم الحديث وفق المصادر ذاتها عن النظام التعويضي في شقه المتعلق بمختلف المنح والتعويضات، وعلى رأسها منح المردودية الفردية والجماعية، الذي بقي عالقا لسنوات رغم أن اتفاقية 2013 نصت عليه، ولاحقا جرى اعتماد نظام من طرف الإدارة في ظل غياب نقابة المؤسسة التي جمدت منذ 2017، يقوم على أساس تنقيط من رئيس المكتب البريدي، لكنه غير متضمن في الاتفاقية الجماعية، حيث أشارت المصادر ذاتها على أنه ستكون هناك إمكانية مراجعة الاختلالات وإدراج النظام ككل ضمن الاتفاقية الجماعية لحماية حقوق العمال.
كما سيتم التطرق لنظام وشروط الترقيات وعدد السنوات الدنيا المطلوبة للترقية وأيضا السنوات القصوى للاستفادة منها، والتقدم بالاستحقاق الذي يكون متاحا بعد عدد معين من سنوات الخدمة، فضلا عن مدونة المناصب، وربط المناصب المشغولة بالمستوى التعليمي الحقيقي للموظف والعامل.
ومن المنتظر، وفق مصادرنا، أن يجهز فوج العمل المكلف بعملية المراجعة هذه عن أولى المقترحات المترتبة عن اللقاءات وعمليات التفاوض مطلع شهر جوان المقبل، قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة والشركاء الاجتماعيين وإدراجها ضمن نص الاتفاقية الجماعية الجديدة إيذانا بدخولها حيز التطبيق.
وبالعودة إلى بيان الوزارة الوصية، فقد أكد اللقاء على ضرورة العمل على إيجاد آليات تنظيمية جديدة تمكن العمال من الاستفادة من يومي راحة أسبوعيا من دون التأثير على استمرارية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين أيام السبت، وهو المطلب الذي لطالما رفعه عمال المؤسسة.
كما تقرر، حسب بيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الانطلاق في عملية إعادة تصنيف مكاتب البريد عبر الوطن، بما يتلاءم مع حجم النشاط الفعلي لكل مكتب، ويسمح بتحسين التسيير وتوزيع الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية.