أقسم بالله… سنفتح تحقيقا عن كل سنتيم منهوب

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأٍربعاء 25 جانفي 2023، أقصى عقوبات في حق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ورجال الأعمال ومن معهم، حيث طالب بتوقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد، فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط 15 سنة حبسا نافذا في حق الإخوة “كونيناف طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” وأحمد معزوز و12 سنة حبسا نافذا لمحمد بعيري مع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل متهم.
وبالمقابل طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق الإخوة طحكوت “إبراهيم وناصر ورشيد وحميد” وابن شقيقة محي الدين طحكوت المدعو “ج .جلال” ونفس العقوبة طالب بها الوكيل في حق الرئيس المدير العام السابق للوكالة الوطنية للطرق السريعة خليفاوي وعلي و8 سنوات حبسا نافذا للرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار.
وإلى ذلك التمست النيابة توقيع عقوبات تتراوح بين 3 و10 سنوات في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة للمتهمين مع طلبات إدانة الشركات الإيطالية والتركية بـ5 مليون دينار.
ومن جهتها طالبت الخزينة العمومية بتوقيع تعويضات تقدر بـ500 ألف مليار سنتيم. ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الشعب الجزائري، عرّى من خلاله عورة لصوص المال العام الذين شكلوا “القوى غير الدستورية” في عهد النظام السابق بحماية مطلقة من مستشار رئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة ونهبوا خيرات البلاد وحوّلوا عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج أو من خلال الاستحواذ عليها مباشرة من البنوك في شكل قروض ومشاريع بطرق غير شرعية بذريعة “التراضي والاستعجال” وتضخيم الفواتير استولوا من خلالها على كل شيء وأي شيء.. مصانع الحديد والإسمنت والزفت، مرورا بالمركبات والعقارات وفنادق ومراكز تجارية ومحطات وقود وحظائر وصولا إلى بواخر وسفن وطائرات، بل افترسوا كل ما طالته أيديهم من رزق الشعب الجزائري.
النيابة كشفت للشعب الجزائري من خلال سرد الوقائع المخيفة، في هذا الملف الضخم الذي سهر عليه قضاة التحقيق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ومن سبقهم من قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد والذين بذلوا جهودا قياسية لكشف المخطط الإجرامي لـ”الكارتل المالي” ومن أوكلت له مهمة الاستشارة بمبنى قصر المرادية السعيد بوتفليقة وأعطى الصورة الحقيقية أين كانت تذهب خيرات البلاد، وأزالت الستار عن الخطة الممنهجة لإخفاء النهب والافتراس الذي تعرضت له البلاد على مرآى ومسمع من العالم أجمع.
وقال وكيل الجمهورية في مرافعة هزت أركان قاعة الجلسات “هذه المحاكمة التي نصفها بمحاكمة تاريخية، نظرا لطبيعة الوقائع وخطورتها وصفة الأشخاص المتابعين فيها… سيدي الرئيس، قبل أن أدخل في صلب القضية، أود في البداية أن أعرج على ما أعتقد أنه سيكون محل مرافعة من طرف هيأة الدفاع المحترمة وهو قضية ضم الملفات في قضية الحال التي تزاوج فيها المال الفاسد برجال الأعمال وهذا المال هو مال الدولة.. مال البنوك.. مال الخزينة العمومية، إنه مال الشعب سيدي الرئيس، فأنا من موقعي هذا لا أتكلم بلغة الخشب، بل أقول الحقيقة.. هذه الحقيقة التي حاول البعض طمسها، لتنكشف في الأخير للعالم وتصل للشعب الجزائري.. فهذا الكلام كان يتداول في المقاهي والصالونات ولم يتجرأ أي شخص بالحديث عن الفساد، لكن الشعب على علم بذلك واليوم نحن في محاكمة علنية ومتهمين في قضية خطيرة جدا.. و”ولي راه يضحك ويقول من أقحم السعيد بوتفليقة مع المتهمين رايح نجاوب ونجاوب ونعيد نجاوب”.
الوكيل ينظر صوب الدفاع والمتهمين ويواصل “سيدي الرئيس، صبرا علينا من فضلك.. فالتفتيش الذي قامت به الجهات القضائية لم يستهدف منزل السعيد بوتفليقة فقط، بل أن هذه العملية شملت جميع منازل وشقق وفيلات وقصور المتهمين على شاكلة طحكوت، حداد، كونيناف، معزوز، بعيري وغيرهم ولا أحد رفض فتح الأحراز.. لماذا السعيد بوتفليقة قال “أنا أرفض” وذلك حقه.. فنحن أعددنا محضرا و”كل واحد عنده إجراءات يتخذها.. لماذا السعيد بوتفليقة رفض فتح الأحراز.. أنا أقول لكم لماذا، والأمر بسيط، لأن هذا الأخير لم يتوقع يوما، بل لم يخطر في باله أو حتى في أحلامه أنهم سيقومون بتفتيش منزله ويعثرون على الدليل الدامغ في قضية الحال والمتمثل في جداول وملفات وعقود لصفقات وهلم جرا”.
وأردف ممثل الحق العام قائلا “سيدي الرئيس، أنا كنت شخصيا في عملية الحجز، والسعيد بوتفليقة وجد طريقة الدفاع وذريعة خرق الإجراءات القانونية للهجوم على الجهات القضائية، والحمد لله أنا كنت هناك ولي شرف عظيم أن أمثل النيابة العامة حتى أرد على كل صغيرة وكبيرة.. فحبل الكذب قصير ولابد للشمس أن تسطع، فقد قمنا بكشف المتهمين واحدا تلوى الأخر.. الحمد لله عندنا عدالة وعدالة قوية وثقتنا كبيرة فيكم سيدي الرئيس”.
وخاضت النيابة في خلفيات انطلاق قضية الحال حينما قال “سيادة الرئيس، قبل أن أتطرق للوقائع بالتفصيل، فإن قضية الحال انطلقت بناء على نتائح محاكمات سابقة تورط فيها السعيد بوتفليقة وعلى حداد ومحي الدين طحكوت وكونيناف وأحمد معزوز ومحي بعيري ومن معهم، والذين أدينوا بأحكام نهائية.. فبوتفليقة السعيد ثبت بالأدلة الدامغة أن له علاقة مباشرة مع هؤلاء الأشخاص.. فهو كان يشغل منصبا خطيرا، لديه علاقات مع رجال الأعمال، ومن هم سيدي الرئيس المتابعين في ملفات الفساد .. فأين هم رجال الأعمال الشرفاء.. الحقيقة واضحة ولا يجب أن “نغطي الشمس بالغربال”.. لماذا لا تكون لديك الجرأة يا بوتفليقة السعيد أن تقول “نعم عندي اتصالات؟”، ولنضع هذه الاتصالات جانبا.. ماذا عن الملفات وعقود الصفقات التي تم العثور عليها.. فهو من كان يفتح الطرق المغلوقة للمتهمين في ملف الحال على غرار طحكوت وعلي حداد وكونيناف ومعزوز وبعيري.. فما هو دور السعيد بوتفليقة في كل هذا حتى لا أستعمل مصطلحات عفا عنها الزمن؟”.
وبلغة شديدة اللهجة يلتفت الوكيل تارة إلى المتهمين في الشاشة والمتواجدين في القاعة وتارة أخرى إلى رئيس الجلسة والدفاع ويخاطب الجميع “المتهمون استغلوا نفوذهم مع السعيد بوتفليقة الذي أساء استغلال وظيفته لتمكين هؤلاء من أموال الدولة والبنوك ليستفيد منها أصحاب ” فخ العجلات”.. عربات وشاحنات وسيارات معفاة من الحقوق الجمركية والضرائب.. والأخطر من ذلك فبعد أن تم حجزها من طرف القضاء قاموا بتهريبها.. ولكن والله “ماتدو دورو” لأنكم حاولتم أن تتحدوا الدولة.. وأنا أقول لكم من هذا المنبر “هيهات ثم هيهات ثم هيهات.. سنتيم واحد فقط يفتح عليه ملف قضائي ويسترجع بإذن الله”.

طحكوت نهب 600 مليار وتحايل على العدالة
ورجعت النيابة إلى مسألة نهب المال من بنوك الدولة، حينما قالت “المتهم عبود عاشور الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، مكّن المتهم طحكوت من قرض تجاوز 600 مليار سنتيم، ومارس ضغوطا كبيرة على الوكالة الجهوية والفرعية للبنك، من أجل القرض البنكي الذي طلبه طحكوت.. فلو كان قد منحه لمستثمر حقيقي ونظيف لأرجعه اليوم مع الفوائد”.
كما تطرق وكيل الجمهورية إلى واقعة مخالفة تضخيم الفواتير من أجل تحويل وتهريب الأموال ومن ثم تبييضها، وكذا واقعة التلاعب بصفقات النقل الجامعي للطلبة التي شدد فيها على وجود أدلة وإثباتات وخبرات قضائية على التجاوزات والخروقات التي شابت هذه الصفقات التي أسفرت عن تبديد رهيب للمال العام، فضلا عن التحايل على القانون من خلال تعديل دفتر الشروط، قائلا “بالله عليكم “وين رايحين” إلى هذه الدرجة بلغ الفساد؟.. ليأتي المتهمون بكل برودة ويقولون “أحنا خاطينا” فمن وضع دفتر الشروط ومن صادق عليه؟.. فالمسؤول واضح وأعضاء لجنة العروض واضحة.. نعم سيدي الرئيس هي سلسلة من البداية إلى النهاية.. فأنا منذ أن كنت طالبا لا أرى إلا حافلات نقل “طحكوت”.. ألا توجد غير شركة هذا الأخير في الجزائر؟”.
وانتقل ممثل الحق العام إلى الممتلكات المتواجدة في “نيم الفرنسية” شقق وعقارات ومحطات يتم التنازل عنها… لأشخاص على شاكلة طاهر ميسوم الذي حاول إيهامنا بأنه حاول محاربة الفساد ونحن نذكره بأنه أمام العدالة وليس أمام قبة البرلمان فأنت عندك مسؤولية جزائية واضحة وقمت بتبييض الأموال وكنت تحارب في طحكوت وتبين من خلال التحقيق واعترافك شخصيا أنك انتقلت إلى مقر شركته بالرغاية وأبرمت عقودا.. وحتى العائلة “زوجتك وأبناؤك” ورطّتهم وقمت بجرّهم إلى العدالة.
وبخصوص قضية تهريب العائدات الإجرامية المتمثلة في المركبات التابعة آنذاك لمجمع طحكوت للنقل، قال الوكيل “أعتقد أنه من خلال التحقيق النهائي الذي تم إجراؤه في ملف الحال وباعتراف شخصي للمتهم بتوجهيه أوامر لشقيقه وأقاربه الذين تآمروا بهدف عرقلة سير العدالة والحلول دون استرداد العائدات الإجرامية.. سيدي الرئيس هذه العينة يجب أن لا تأخذكم فيها الرأفة والشفقة، لأنهم نهبوا أموال الشعب والدولة.. هذه الأموال التي ذهبت إلى محيي الدين طحكوت بطريقة غير الشرعية”.
المتصرفون القضائيون بدورهم أخذوا حصة في مرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس من القاضي تشديد العقوبة عليهم باعتبار أن الدولة التي كانت تمر بمرحلة جد حساسة وثقت فيهم وأعطتهم مسؤولية “التسيير” لمجمعات أصحاب الفساد، قائلا: “هؤلاء كانت الدولة بحاجة ماسة إليهم.. لكنهم خانوا الأمانة في الوقت الذي كانت فيها الدولة الجزائرية في خطر.. وفي اليوم يرمون المسؤولية يمينا وشمالا”.
وعلى نفس النهج، يضيف الوكيل “سار أعضاء لجان الجرد المتهمون الذين هم في الحقيقة لجان “وهمية” تم تشكيلها للتغطية على تبديد الأموال العمومية والتلاعب بقرارات الدولة التي أصرت وتصر على استرجاع أموال الشعب.. عمليات التفتيش أسفرت عن حجز مجوهرات وأموال ومركبات فاخرة وحتى طائرة خاصة، وهذا ما ينذركم سيدي الرئيس بالثراء الفاحش الذي يعيشه طحكوت ومن معه، بل الأكثر من ذلك، فإن عملية تفتيش واحدة فقط على مستوى خزينة فولاذية تم ضبط 4.5 كلغ من الذهب بقيمة 4 ملايير سنتيم، فضلا عن الشقق في فرنسا التي تتجاوز 1.5 مليون أورو”.
وأردف ممثل الحق العام “المتهمون لم يكتفوا بالنهب لمدة 20 سنة بل وصل بهم الطمع للحصول على أجرة شهرية تزيد عن 200 مليون سنتيم شهريا، إنه تواطؤ واضح وفاضح لعرقلة سير العدالة.. لكن الحمد لله والحمد لله أن الله قيّض رجالا صدقوا ما عاهدوا عليه، وتمكنوا من إرجاع العائدات الإجرامية ولم تذهب إلى واد ساحق لا مرجع ولا عودة منه”.

الجزائر ستبقى واقفة
النيابة انتقلت إلى المتهم علي حداد، التي قالت عنه إنه تحصل على امتيازات غير مبررة وصفقات بالتراضي البسيط في مشروع الطريق السيار في شق “جن جن – العلمة” على مسافة 110 كلم بتواطؤ من المتهمين من فئة الرئيس المدير العام وأعضاء اللجنة التابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة، والذين كبّدوا خزينة الدولة الملايير من الدينارات بسبب الملاحق التي رفعت إلى 16 مليار دينار أي ما يعادل 16 ألف مليار سنتيم سيدي الرئيس نحن نتحدث عن الآلاف من المليارات في هذا المشروع.. وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل وصل إلى تعديل في بنود الصفقات، ندير لي نحب ونحاوز لي ما يعجبنيش”.
ووصل وكيل الجمهورية مرافعته، قائلا “المتهم حداد علي، قال إنه لا يطلب من بوتفليقة السعيد التدخل لصالحه والاتصالات التي كانت بينهما تنحصر في “صح عيدك”، وفي الحقيقة ما هي إلا طريقة للتهرب من المسؤولية وانعدام الشجاعة للاعتراف باتصالاته بفلان وعلان”.
الوكيل ينفعل ثم يطلب الاعتذار من رئيس الجلسة ويقول “سيدي الرئيس أعتذر على انفعالي الذي سببه هو أننا نأمل في غد أفضل بعد أن عاشت الجزائر فترة حالكة بسبب السعيد بوتفليقة ومن معه.. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “لو عثرت بغلة في أرض العراق لا خشيت أن أسأل عنها”، لكن المتهم بوتفليقة السعيد ومن معه واستمروا في النهب إلى آخر لحظة، بل لم يكتف حداد بهذا، بل قام بتهريب الأموال خلال إبرامه عقدا مع شركة المناولة التركية”.
وعادت النيابة إلى فضيحة الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب ثاني أكبر ثروة في الجزائر سابقا حسب مجلة “فوربس الأمريكية” علي حداد والواقعة المعروفة بـ”الصفقة” مع “جماعات الضغط الأميركية”، بقيمة 10 ملايين دولار من أجل تحريك قضيته والضغط على العدالة الجزائرية من أجل الإفراج عنه، وقالت “نتأسف لما وصلت إليه الأمور.. تصور سيدي الرئيس إبرام عقد مع شركة أمريكية لتمارس السلطات الأمريكية نفوذها على السلطات الجزائرية آنذاك من أجل إطلاق سراح علي حداد… والله عجيب وغريب بمساعي من ابن المتهم وبدعوة من هذا الأخير لاستعمال “اللوبي”.. وأنا أقولها لهم ولكل من تسول نفسه القيام بمثل هذا العمل الإجرامي “إنه بلد المليون ونصف المليون شهيد والجزائر ستبقى واقفة بإذن الله” .
وبخصوص الإخوة كونيناف، قال وكيل الجمهورية “المتهمون في ملف الحال توبعوا بتهم تبييض الأموال عن وقائع انطلقت بعد صدور الأحكام النهائية في حقهم وعودة الإنابات القضائية وهو ما استلزم ضرورة فتح التحقيق، أين تم التوصل فعلا إلى حيازة هؤلاء حسابات بنكية وشققا وعقارات وسوف تكشف الأيام المزيد من الخبايا ونحن هنا نلتقي”.
وبالمقابل، شدد ممثل الحق العام على أن رجل الأعمال أحمد معزوز قام بمخالفة قوانين الصرف وضخم الفواتير من خلال عملية تاستيراد واحدة تقدر بـ16 مليون دولار وهو ما أثبتته محاضر الجمارك، أما رجل الأعمال محمد بعيري، قال عنه الوكيل “بعيري يؤكد في كل مرة ويقول “أنا خاطيني وظلموني”.. لكن نسي أن المتهم أحمد معزوز الذي دخل شراكة معه في شركة “إيفال” هو من استورد بضائع باسم هذه الأخيرة بقيمة 16 مليون دولار، أليست هذه جريمة تبييض أموال بعينها.. وفوق كل هذا لا يوجد كلام يضاف”.