أقطاب حضرية جديدة لكل 50 ألف ساكن عوض “المراقد”
ألزمت وزارة السكن والعمران مديريات التعمير، بإنجاز أقطاب حضرية في كل برنامج يصل عدد السكنات به 10 آلاف وحدة أي ما يعادل استقبال 50 ألف ساكن، تحوي كل المرافق التي تجعل من الأحياء سكنات مدمجة وليس مجرد مراقد يقصدها المواطن من أجل النوم لا غير في ظل انعدام وسائل الترفيه والمرافق الضرورية لقضاء المصالح من قبيل المراكز الصحية، والمدارس ومراكز الأمن وغيرها.
وفي إطار تجنب أي تجاوزات في عمليات الإنجاز أو تقاعس المسؤولين المعنيين ممثلين في مديري التعمير الذين تقرر فصلهم في التنظيم الجديد للوزارة عن مديري السكن، بغية تحميل كل طرف مسؤولية أعماله، حددت وزارة السكن والعمران المراحل الخاصة بإنجاز الأقطاب السكنية الحضرية، حيث أوضح وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تعليمة- اطلعت عليها “الشروق”- وجهها إلى مديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول والملاحظات التي كان يقدمها أثناء زيارات العمل والتفقد التي أجريت إلى مختلف الولايات، أن إنشاء الأقطاب الحضرية الجديدة يخص استقبال البرامج السكنية والتجهيزات المرفقة، إذ يشترط على مديري التعمير إعداد ملف يتعلق بدراسة الجدوى يتضمن مدى ملاءمة إنشاء القطب الحضري الجديد، وإيكال الدراسة إلى أصحاب دراسات استشارية مؤهلين ومتعددي التخصصات، يتكفلون بمعالجة مدى ملاءمة إنشاء القطب الحضري، والبرنامج العام المرتقب ووجهته، ووضعية الارتفاقات التي تثقل الموقع، ووضعية التهيئات خارج الموقع وكذا الأخطار الطبيعية والصناعية التي يتعرض لها الموقع، زيادة على الطبيعة الفلاحية وتصنيفها والطبيعة القانونية للأوعية العقارية المعنية. وتختتم الدراسة بإعداد تقرير يشمل تلخيصا لمجمل الصعوبات المحتملة التي تواجه الموقع المعني، وتصميم رؤية للقطب الحضري المستقبلي، مع توسيع عناصر التركيبة الحضرية التي ستوجه تهيئة مجمل الكيانات المشكلة للقطب.
وركز الوزير في تعليمته على أهمية إشراك الممثلين المحليين والمنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا الجمعيات المعنية وممثلي المصالح المحلية في العملية، على أن يرسل الملف من قبل الوالي، إلى وزير السكن ووزير البيئة، من أجل الموافقة قبل الشروع في دراسات التهيئة إما من قبل “مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري” بالنسبة إلى الأقطاب الحضرية الجديدة التي يتجاوز بعدها 10 آلاف مسكن بمختلف الصيغ أي حوالي 50 ألف ساكن، وإما من طرف وحدة مشروع توضع تحت وصاية الوالي للأبعاد الأقل من ذلك.
وفي الصدد ذاته، تتم المصادقة على دراسات التهيئة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للأقطاب أو من قبل المجلس التنفيذي الولائي، لتتكفل الهيئة المسيرة بالأعمال الموازية من قبيل إنجاز دراسات التنفيذ المتعلقة بتهيئات موقع إقامة المشروع، تقييم الاحتياجات المالية التي يتعين تعبئتها وفق رزنامة أشغال التهيئة التي سيشرع فيها وتحديد موقع برامج السكنات والتجهيزات المرتقبة في القطب.
ولفت الوزير عبد المجيد تبون إلى أن إنشاء الأقطاب الجديدة يعد عملا ذا منفعة وطنية يفرض نفسه على أدوات التعمير، إذ شدد على ضرورة اتخاذ بعض التدابير التنظيمية حسب وضعية موقع إقامة الأقطاب الحضرية التي تكون إما على شكل امتداد حضري ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وبالتالي يتم تغطية التنمية الحضرية بمخطط أو مخططات شغل الأراضي المعنية، والبرنامج المسطر لمخطط شغل الأراضي التي يجب أن يكون مطابقا لتوجيهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي هو قابل للاحتجاج به أمام الغير، أو على شكل أقطاب حضرية تقع إما في القطاع غير القابل للتعمير وإما في القطاع القابل للتعمير ولكن بأهداف مختلفة عن تلك التي سطرت لمخطط شغل الأراضي من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وفي هذه الحالة يتم اتباع النهج الذي يؤطر من قبل النظام سالف الذكر، مع مراجعة أدوات التعمير التي ينص عليها التنظيم المعمول به، إلزامية من أجل التوفر على إطار قانوني مطابق.