أكثر من نصف مليون جزائري يملكون شققا بطرق مغشوشة

كشفت آخر الإحصائيات المقدمة من طرف دواويين الترقية والتسيير العقاري، عن بيع ما لا يتجاوز 12.5 بالمائة من الحظيرة العقارية التابعة لأملاك الدولة والمخصصة للبيع، والتي كانت تهدف أساسا إلى حل إشكالية تهرب المواطنين أو المؤجرين المستغلين للأملاك العقارية التابعة للدولة من دفع إتاوات الاستغلال، ما يقر بفشل مشروع الخوصصة الذي أقرته الحكومة سنة 2004، على الرغم من التسهيلات المقدمة من طرف الدواوين، فيما يجد ما لا يقل عن 500 ألف مواطن نفسه متابعا قضائيا في قضايا تتعلق ببيع أملاك الدولة.

• كشفت مصادر مطلعة لـ “الشروق” أن عدد السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، التي تم شراؤها من قبل المواطنين لم تتجاوز 100 ألف سكن فقط على المستوى الوطني، منذ انطلاق عملية البيع إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية، مقارنة بعدد السكنات المخصصة للبيع، والمقدر ة بحوالي 800 ألف سكن، ما يعني أن نسبة السكنات التي تم بيعها لم تتجاوز 12.5 بالمائة من مجموع الحظيرة العقارية المخصصة للبيع، في الوقت الذي لا يزال فيه مصير أزيد من 700 ألف سكن مرهونا بعد توالي عمليات البيع العشوائية وغير القانونية لأكثر من مستأجر، من قبل قاطني هذه السكنات، وكانت دواوين الترقية قد أغلقت بداية الشهر الحالي ملفات التنازل، وبيع السكنات التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري للقاطنين بها، حيث توقفت عمليات التنازل التي شملت الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري للمواطنين المستلمة والمستغلة من قبلهم، قبل الفاتح جانفي 2004، وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 03 – 269 المؤرخ في 27 جانفي سنة 2004، والذي حدد مدة التنازل عن هذه السكنات والمقدرة بستة سنوات.
• من جهة أخرى، قالت ذات المصادر أن دواويين الترقية والتسيير العقاري، انطلقت منذ سنة 2000 في متابعة عدد من المستأجرين الذين قاموا بالتلاعب بهذه السكنات، عن طريق بيعها لمستأجرين جدد دون حصولهم على أية وثائق، بتهمة بيع أملاك الدولة، باعتبار أن المستفيد من السكن في هذا الإطار لا يمكنه التنازل عنه لآخر، لذا يلجأ المستفيد إلى طريقة البيع بالمفتاح، وفي هذه الحالة، حيث لا يمكن للموثق إبرام عقد بين الطرفين، بالإضافة إلى أن النصوص المنظمة للسكنات التابعة للديوان، تمنع التنازل إلا بعد أن تصبح لمالكيها.