أكثر من 73 بالمائة من حالات الاعتداء على النساء تسجل خارج البيت

كشفت مصالح الأمن الوطني، أن الاعتداء على النساء في الطرقات والساحات العمومية وأماكن العمل يعرف تزايدا مستمرا بنسبة 73 بالمائة في ظل انتشار عقلية »تخطي راسي« بين المواطنين الذين لا يحركون ساكنا عند مشاهدتهم لأي جريمة أو اعتداء وهذا ما يعطي للمجرمين فرصة مريحة لارتكاب جرائمهم.

• وأضاف المصدر ذاته، أن الأزواج يمثلون ما نسبته 14 بالمائة من العنف الممارس ضد المرأة مقابل الأخوة بنسبة 4 بالمائة والأبناء بنسبة 3 بالمائة، وهذا ما يبيّن أن أكبر نسبة من العنف تتلقاه المرأة يصدر في محيطها الخارجي خاصة في المناطق النائية، حيث ينعدم الشهود وتتقلص فرص التبليغ عن المعتدي.
• ودعا مختصون إلى العودة لثقافة الضمير الجماعي بين الجزائريين الذين كانوا يهبّون هبّة واحدة إذا ما تعرض أحد للسرقة والاعتداء وذلك قصد الحدّ من التنامي المستمر لمظاهر العنف التي فاقت السنة الفارطة 8279 قضية عنف ضد النساء منها 5316 حالة اعتداء جسدي و2511 قضية سوء معاملة و20 جريمة قتل و74 حالة تحرش جنسي.
• وأضاف رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، عبد الحق مكي، أن سنة 2007 كشفت عن 10 آلاف حالة عنف ضد النساء، مشيرا إلى أن العنف يتمركز أساسا في الولايات الكبرى كالعاصمة ووهران حيث تبلغ 10 بالمائة، في حين تقل في المناطق الجنوبية على غرار تمنراست وإيليزي حيث لم تتجاوز نسبة العنف 3 بالمائة، وإلى أن قرابة 50 بالمائة من السارقين والمعتدين بلا عمل مما يدفعهم للحصول على المال بأي طريقة كانت ولو وصل ذلك إلى القتل على غرار ما تطالعنا به الصحف يوميا.
• وكشفت السيدة رقية ناصر، رئيسة شبكة وسيلة للدفاع عن المرأة والطفولة، في تصريح خاص للشروق اليومي، أن المرأة المعرضة للعنف تعاني العديد من المشاكل والصعوبات تصرفها في كثير من الأحيان عن زيارة الطبيب الشرعي الذي يفرض على المرأة إجراءات قد تزيد من معاناتها على غرار إجبارها على دفع مبلغ 100 دينار جزائري قبل الفحص، كما يطلب منها محضر الشرطة الذي يعد إجراء هاما قبل الكشف عن آثار العنف التي يجب أن تكون واضحة للعيان كالجرح أو الكسر. وإذا ما تعرضت المرأة إلى ضرب لا تتضح معالمه مخلفا بذلك نزيفا داخليا أو وجع شديد على مستوى الرأس أو أحد الأعضاء، فإن الطبيب الشرعي لا يصنّفه في خانة العنف، لأنه لم يظهر على جسد المرأة وهذا ما يعتبر إجحافا في حق المرأة.