“ألجيراك” ستحسن عملها للحصول على الاعتراف بالمنتوج الجزائري في أوروبا

تعتزم الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” مراجعة معايير العمل لاسيما في مجال المخابر ونظام الجودة والمترولوجيا، وهذا في إطار سعيها للحصول على الاعتماد من المنظمة الأوروبية المتخصصة في الاعتماد “ماك”.

 قال المدير العام لـ”ألجيراك”، نور الدين بوديسة، أن ملاحظات وفد المنظمة الأوروبية الذي قام بعملية تقييم لألجيراك في الفترة الممتدة بين 8 و15 فبراير الجاري، أعطى توصيات شملت “تعديل إجراءات تقوم بها المؤسسات والمخابر الزبونة وكذا ألجيراك، من حيث طريقة العمل ونوعية الشهادات الممنوحة وكفاءة بعض المؤسسات”.

وعلى إثر ذلك شكلت “ألجيراك” لجنة مكلفة بدراسة كيفيات تحسين الأداء خلال 30 يوما من صدور نتائج التقييم.

وذكر المسؤول أن حصول “ألجيراك” على الاعتماد -والذي قد يكون قبل نهاية العام الجاري- سيسمح بالاعتراف بالمنتجات الجزائرية في السوق الأوروبية دون إخضاعها لتحاليل الخبرة ما يسمع بتوسيع عمليات التصدير.

وأضاف أن العملية “ستساعد الجهات المعنية على حماية الاقتصاد الوطني من عمليات تسريب المواد المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات الجزائرية والأوروبية”.

كما أجرت المنظمة اختبارات لتقييم ومراجعة نظام الجودة لهيئة ألجيراك من خلال الاطلاع على شهادات الجودة الممنوحة للمؤسسات وفق طبيعة الامتثال لشروط الحياد والكفاءة ومعايير العمل ومتابعة مجالات التفتيش والمعايير الميثرولوجية وما يتعلق بالتحاليل في المخابر.

وعاين الوفد بعض المؤسسات الزبونة لدى “ألجيراك” واطلع على وسائل العمل التي تعتمد عليها والتقنيات المستعملة لدى المخابر الحائزة على اعتماد “ألجيراك”.

وأوضح بوديسة أن الهيئة الجزائرية للاعتماد ستدرس ملاحظات الخبراء الأوروبيين قبل ان تعد تقريرا نهائيا للمنظمة الأوروبية يتضمن برنامج العمل الذي تم اتباعه لحل الإشكالات المطروحة من طرف المنظمة  و”يتم بعده انتظار الاعلان الرسمي عن نتائج دراسة الملف من طرف الهيئة الأوروبية بحضور الخبراء الأوروبيين”.

وستنتظر الهيئة القرار النهائي من الهيئة الاوروبية للاعتماد بعد انتهاء فترة التقييم، حيث تعقد اللجنة المختصة اجتماعين في شهري أفريل وأكتوبر المقبلين وقد تستمر العملية وفق المتحدث إلى غاية ديسمبر 2014، حيث سيشرف على التقييم خبراء من ثلاثة دول وهي بريطانيا وفرنسا واليونان.   

وفي سياق آخر كشف بوديسة عن التحضير لمنح 17 اعتمادا جديدا لمختلف الهيئات والمخابر إلى غاية ديسمبر 2014، بعد منح 29 اعتمادا منذ 2009  ويمثل هذا الرقم -حسبه “البداية من بين 2000 طلب يمثل حاجة السوق الجزائرية من الاعتمادات.