أمريكا تنشر وثائق سرية تنفي علاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر

أعلن البيت الأبيض، أن الأوراق الأخيرة من تقرير لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 والتي أفرجت عنها الإدارة الأمريكية، الجمعة، تنفي أي علاقة لمسؤولين سعوديين بالهجمات، حسب ما نقل موقع “بي بي سي عربي”، السبت.

وكان محامون وأسر الضحايا يدعون أن التقرير يؤكد تورط مسؤولين سعوديين كبار في الهجمات ويقولون إن الحكومة تصر على سرية التقرير لحماية “حليف سياسي هام”.

ويوضح التقرير الذي أجراه الكونغرس عام 2002 وصنفته الحكومة على أنه في غاية السرية قد أكد أن الهجمات تم تمويلها من أشخاص داخل السعودية.

وكان جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قد أعلن الشهر الماضي أنه يتوقع نشر 28 ورقة من ملف التحقيقات التي أجراها الكونغرس حول علاقة السعودية بالهجمات.

وأعتبر برينان، أن هذه الأوراق تبرئ ساحة حكومة المملكة من أي علاقة بالهجمات.

وكان الكونغرس قد مرر قانوناً الشهر الماضي من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأمريكية وهو ما يفتح الباب أمام أسر قتلى الهجوم لمقاضاة الحكومة السعودية والحصول على تعويضات.

ورأى البعض أن خطوة الكونغرس تعد تصعيداً في مواجهة البيت الأبيض الذي حذر من إصدار القانون وتبعات ذلك اقتصادياً على البلاد.

وكانت الحكومة السعودية قد هددت على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ونقلت عنه جريدة نيويورك تايمز بأنها سوف تبيع أصولاً أمريكية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع القانون.

وطالما نفت السعودية أي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001.

وكان غالبية منفذي الهجمات مواطنون سعوديون.