أمريكا راقبت البرنامج النووي الجزائري منذ عام 1991
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية انزعاجا بالغا من البرنامج النووي الجزائري منذ عام 1991، وفوضت واشنطن فرنسا للضغط على الجزائر عبر الصين، كما طالبت سويسرا بالامتناع عن بيعها معدات تدخل في الصناعة العسكرية، وتحديدا الميدان النووي، وكان لافتا نصب أمريكا قواعد تجسس على الجزائر من المغرب.
تشير وثائق من الأرشيف السري الأمريكي، نشرته قناة الجزيرة، أمس، عبر برنامج “أرشيفهم وتاريخنا…البرنامج النووي الجزائري مدى اهتمام الإدارة الأمريكية بالبرنامج النووي الجزائري منذ عام 1991، رغم وصول وثائق سرية إليها عام 1988، لكن لم يتم التعاطي معها في ذلك الوقت، وتم الاهتمام بالبرنامج النووي الجزائري عبر صور التقطتها أقمار اصطناعية أمريكية، لمفاعل عين وسارة بولاية الجلفة، وتبعا لتلك الصور، أعلنت “حالة الاستنفار“، وفي محاولة لإفشال البرنامج النووي الجزائري، استعانت بداية بحليفتها فرنسا“.
وبحسب وثائق الأرشيف الأمريكي، فإنه لحساسية العلاقة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، وعدم إمكانية الضغط أو معالجة الملف مباشرة، توجهت هذه الأخيرة بعيدا، وتحديدا إلى الصين، باعتبارها الشريك الأساسي في البرنامج النووي الجزائري، حيث تنقل وزير خارجية فرنسا آنذاك، رونولد دومان، إلى بكين ومكث فيها 24 ساعة، وتكشف الوثائق أن نظيره الصيني قد أبلغه خلال لقاء جمعها، أن بلاده تتعاون مع الجزائر وباكستان في مجال النووي، وأبلغه كذلك أن الجزائر ملتزمة بالضوابط التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أبلغ الوزير الصيني نظيره الفرنسي، أن بكين ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، ما معناه أن التعاون الصيني مع الجزائر لا يتعدى مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية.
ولم يهدأ بال الخارجية الأمريكية من التطمينات التي وصلتها من باريس، لتوفد وكيل وزارة الخارجية إلى بكين كذلك، وطلبت الخارجية الأمريكية من سفارتها في هونغ كونغ، إيفاده بآخر التطورات عن التعاون الصيني الجزائري، وفي لقاء جمع المسؤول الأمريكي مع المسؤولين الصينيين، أبلغهم أن مسألة التعاون النووي الصيني مع دول أخرى في النووي، ووضعية حقوق الكانسان في الصين، من شأنها أن تعيق التعاون بين البلدين، وطالب الصين خلال اللقاء الذي جمعها لـ 7 ساعات بضرورة الانخراط في معالجة انتشار السلاح النووي.
وفي جزء آخر من البرنامج، تؤكد الوثائق التي سمح الأرشيف الأمريكي بالاطلاع عليها، أن أمريكا نصبت قواعد تجسس في المملكة المغربية، حتى تكون قواعد لمراقبة البرنامج النووي الجزائري –التفصيل في الجزء الثاني من البرنامج– كما أنها سارعت إلى التضييق على البرنامج الجزائري، من خلال طلب تقدمت به إلى سويسرا في 7 أوت 1991، تطلب فيه صراحة رفض بيع مضخات تدخل في صناعة الصورايخ والنووي تحديدا، تحت ذريعة عدم التزام الجزائر بتعهداتها، بعد شراء معدات خاصة من الأرجنتين، وتذكر البرقية التي بعثت بها أمريكا إلى سويسرا، أنه لو طلبت الجزائر شراء تلك المعدات من أمريكا لرفضت هي ذلك.
كما شكل البرنامج النووي الجزائري، محل مناقشة واسعة في لجان خاصة بمجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1991، حيث توقع أن يُشرع في تشغيل مفاعل عين وسارة عام 1992، وكان التساؤل حول حجم المفاعل الكبير، وهذا نتيجة للصور الملتقطة من الأقمار الاصطناعية، وقدرت واشنطن أن قدرته ستصل إلى 50 ميقا واط، وليس 15 مثلما كانت التوقعات الأولية.