توضيحات دقيقة عن حركة تحويلات الأساتذة بالتربية

دعت وزارة التربية الوطنية، من خلال مفتشيها للبيداغوجيا، جميع الأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية السنوية، إلى ضرورة الحرص على التعبير عن رغباتهم بعناية فائقة بدون خطأ أو تسرّع، ابتداء من 2 ماي الجاري وإلى غاية 13 منه، على اعتبار أن العملية ستجرى بصفة حصرية “رقميا”، عبر النظام المعلوماتي للوزارة.
أفادت مصادر “الشروق”، أنه في إطار المتابعة الميدانية الدورية للحركة التنقلية السنوية للأساتذة، والتي تقرر إجراؤها حصريا وللسنة الثانية على التوالي “رقميا” عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التربية الوطنية، فقد وقف مفتشو البيداغوجيا على وجود غموض في بعض الجوانب التطبيقية الخاصة بها، حيث بادروا بتقديم توضيحات مهمة ودقيقة عن العملية، قصد تمكين المربين في مختلف التخصصات والمستويات والأطوار التعليمية، من إنجاز حركة تحويلاتهم بشكل صحيح بدون الوقوع في أخطاء، قد يصعب تداركها في المستقبل.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادرنا إلى أن “توضيحات” المفتشين حول حركة التحويلات السنوية، والتي انطلقت بصفة رسمية في الـ15 أفريل الفائت، قد رفعت اللبس الحاصل في العملية، حول كيفيات وشروط انتقاء المدارس، على سبيل المثال وليس الحصر، إذ لفتت إلى أن الأستاذ “الملزم”، وبمجرد التعبير عن رغبته بالمشاركة في الحركة عبر حسابه الخاص، على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، فإن منصبه المالي يصبح شاغرا بصفة فعلية.
وإلى ذلك، أبرزت ذات المصادر، بأن “الأستاذ المجبر”، سيكون مطالبا وجوبا، بملء عشر رغبات كاملة، من خلال إلزامية انتقاء 10 مؤسسات تربوية، وبالتالي وفي حال عدم تلبية رغباته العشر، فإنه يستدعى من طرف المصالح المختصة بمديرية التربية الولائية لاختيار المناصب المالية الشاغرة والمتبقية بعد نشر جدول الحركة التنقلية.
أما بخصوص “الأستاذ الراغب”، فلفتت المصادر ذاتها إلى أنه وبمجرد إعلانه عن رغبته في المشاركة بالحركة التنقلية السنوية بعنوان الدخول المقبل، عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، فإن منصبه المالي يصبح قابلا للشغور، وعليه، فإنه مدعو في هذه الحالة لملء من 01 إلى 10 رغبات، بدون إلزامية ملء جميع الرغبات المدونة على الاستمارة الإلكترونية، غير أنه وفي حال عدم تلبية الرغبات التي ذكرها المعني بالأمر، فإنه يتم اتخاذ قرار يقضي بتثبيته في منصبه الحالي لمدة ثلاث سنوات، وله حق المشاركة في الحركة التنقلية الموالية، إذا لم يذكر المؤسسة التربوية التي يعمل بها في استمارة الرغبات.
وفيما يتعلق بالمنصب المالي “القابل للشغور”، أفادت مصادرنا بأنه قد يتحول إلى منصب مالي شاغر بشكل فعلي، إذا شارك صاحبه في الحركة التنقلية السنوية برغبته، وتم تلبية إحدى رغباته المعبّر عنها، ومن دون ذلك، فإنه يمكنه الاحتفاظ بمنصبه.
وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة قد أنجزوا بعضا من الأعمال والمتعلقة بحركة التحويلات، بناء على الرزنامة التي صادقت عليها وزارة التربية الوطنية مؤخرا، حيث تمكّنوا في الفترة من 15 وإلى 18 أفريل الفارط من الإطلاع على ورود أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة عبر الفضاء الخاص بهم.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أكمل الأساتذة مهمة التصريح بالرغبة في المشاركة بالحركة، وحجزوا بذلك معلوماتهم الشخصية والشهادات المحصل عليها، وقاموا أيضا برفع الوثائق الثبوتية الخاصة بهم عبر نفس الفضاء، انطلاقا من 16 إلى 25 أفريل الفائت.
وإلى ذلك، فإن الوزارة قد قررت الترخيص للأساتذة بالإطلاع على سلم تنقيطهم (مقياس الحركة) الخاص بالحركة عبر الفضاء الخاص بهم، بدءا من تاريخ الـ9 ماي الجاري وإلى غاية 13 منه، في حين سيتم تمكينهم أيضا من الإطلاع على نتائج الحركة في الفترة من 27 ماي الجاري إلى غاية 2 جوان المقبل.