أمريكا ستسلم الجزائر معتقلي غوانتنامو بدون شروط

أعلن فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستُرحل معتقلي غوانتنامو الجزائريين إلى الجزائر بدون شروط مسبقة، على عكس ما حرصت عليه سابقا، عندما اشترطت سحب جوازات سفرهم ووضعهم تحت المراقبة الدائمة في بلدانهم حتى لا يشكلوا أدنى تهديد على المصالح الأمريكية.وقال قسنطيني، أمس، في حصة “في الواجهة” التي بُثت عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، إن جميع الجزائريين المعتقلين وافقوا على ترحيلهم نحو الجزائر، باستثناء أحمد بلباشا الذي تبين فيما بعد ـ حسب قسنطيني ـ أنه يعاني من اضطرابات عقلية، وأن السفير الأمريكي أكد له شخصيا أن أمريكا تنازلت على كل شروطها المسبقة وقررت تسليم المعتقلين الجزائريين بدون شروط، ولهذا أضاف قسنطيني إنه لا يعتقد أن المعتقلين سيتعرضون لمحاكمة ثانية في الجزائر، لأنهم لم يرتكبوا ما يمكن اعتباره مخالفة للقانون الجزائري خاصة وأنه لم تثبت في حقهم تهم معينة، باعتراف الأمريكيين.
وجدد قسنطيني التأكيد أن الجزائر تعرف تحسنا معتبرا في ملف حقوق الإنسان منذ عام 1999 تاريخ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة، وأن ضمان استمرار هذا التحسن هو وجود الإرادة السياسية التي تقضي على العراقيل التي قد تصادف هذا الملف، مشيدا في السياق ذاته بالجهود والإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، إضافة إلى التحسن الضمني لأوضاع المساجين، من الناحيتين المادية والمعنوية.
وفي سؤال لـ”الشروق” حول إعادة فتح الجهات القضائية لملف الأشخاص المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة، والشروع في مقاضاة بعضهم مرة أخرى، أكد فاروق قسنطيني أن هذا الإجراء غير قانوني، وأبدى أسفه من حدوث تجاوزات تساهم في اهتزاز الثقة بالمصالحة الوطنية التي اعتبرها مبدأ لا محيد عنه، خاصة وأن الشعب الجزائري ساندها وقال كلمته القاطعة فيها، موضحا أن هناك فئات لا تزال معارضة لهذا المسعى رغم أنها أقلية، في حين أن الرئيس بوتفليقة التزم شخصيا بهذا الملف وسعى لدفعه بمساندة الشعب الجزائري لأنه الحل الأمثل للخروج من بوتقة الأزمة.
وفيما يخص قضية حسان حطاب، الزعيم السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، والجدل الحاد الذي أثارته، أوضح قسنطيني أنه لا يوجد تناقض بين تصريحات وزارتي الداخلية والعدالة، كاشفا أنه لم يتابع الملف بعمق، ودعا إلى عدم استباق الأحداث، تاركا للعدالة معالجة الملف وفك خيوطه المتشابكة.
وجدد قسنطيني نفيه القاطع لوجود سجون سرية في الجزائر، على خلفية ما ورد في تقارير بعض المنظمات الحقوقية واعتمدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرا الى أنه قام بمراسلة اللجنة الأممية وبين زيف ما ورد في تقريرها الأخير، معتبرا أن هناك “أعداء في الداخل والخارج” يسعون لتشويه صورة الجزائر، ومبديا استعداده مطالبة وزارة الداخلية بالترخيص للجان الأممية التي تريد التحقيق في الموضوع وكشف الحقائق.وفيما يخص الانتخابات المحلية، تأسف فاروق قسنطيني لتغييب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، معتبرا أن هذا الأمر “غير معقول” وأن وجود اللجنة ضروري لضمان السير الحسن للاستحقاقات الانتخابية، حتى لا تعود ممارسات الحزب الواحد وعهد الأحادية.

ــــــــ
مصطفى فرحات