أمر بلجيكي لفرنسا بالقبض على مدير المخابرات المغربية

أصدر القضاء البلجيكي مذكرات توقيف في حق مسؤولين مغربيين، وعلى مدير المخابرات المغربية محمد ياسين المنصوري، أثبتت التحقيقات الأمنية البلجيكية تورطهم في قضية رشاوى الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بقضية “ماروك غايت”.
وقد وجهت العدالة البلجيكية أوامر بالقبض إلى العدالة الفرنسية، من أجل توقيف المسؤولين المغاربة، بحكم إقامتهم على الأراضي الفرنسية، بحسب ما نقلته الإثنين، صحيفة “لو فيغارو”.
وحسب الصحيفة الفرنسية التي نشرت صورة لمدير المخابرات المغربية باعتباره المتصدر لقائمة المطلوبين، فقد سلم القضاء البلجيكي لنظيره الفرنسي قائمة المطلوبين المغربيين من أجل القبض عليهم، مشيرة إلى أن دبلوماسيا فرنسيا علق على القضية بأن هؤلاء المسؤولين المغاربة لديهم أطفال يعيشون في فرنسا، وهذه الأخيرة وجدت نفسها في إحراج، لأن “الأمر سيزيد من تأزم علاقتها مع المغرب، لذلك فهي لا تريد اعتقالهم عند نزولهم من الطائرة خلال مجيئهم لرؤية أطفالهم بفرنسا، بحكم أنهم أشخاص ولا نريد أن يتم إيذاؤهم”، حسب قوله.
وتأتي تحركات العدالة البلجيكية بعد أيام قليلة من إلقاء الشرطة البلجيكية الجمعة الماضي، القبض على النائب البلجيكي، بارك تاربيلا، المتورط في نفس القضية بعد إسقاط البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عليه.
كما اعتقلت أيضا الشرطة الإيطالية في نفس اليوم نائبا إيطاليا استهدفه القضاء البلجيكي في فضيحة الفساد التي لطخت البرلمان الأوروبي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية إن أندريا كوتسولينو، الذي كان في عيادة في مدينة نابولي (جنوب) لإجراء فحوصات طبية، ألقي عليه القبض عند مغادرتها، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد صوتوا في 02 فيفري الجاري برفع الأيدي لصالح تجريد النائب البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوتسولينو من حصانتهما، ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى.
ومنذ تفجير القضية في شهر ديسمبر الماضي، فقد أوقفت العدالة البلجيكية النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، في إطار تحقيق في شبهات فساد بالبرلمان الأوروبي.
وفي انتظار كشف قائمة كافة المسؤولين المغاربة المطلوبين من قبل العدالة البلجيكية، فإن الفضائح تؤكد مدى تجذر منهج الرشاوى والفساد في نظام المخزن داخليا وخارجيّا.