أمنيستي تطالب بإلغاء حكم الإعدام في الجزائر

رسمت المنظمات الحقوقية الجزائرية، وضعا “سوداويا” عن حقوق الإنسان في الجزائر، وهو ما عبرت عنه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظومة العفو الدولية عبر فرعها في الجزائر، واستغلت عائلات المفقودين الذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتنظيم اعتصام بساحة البريد المركزي بالعاصمة، للمطالبة بمعرفة مصير ذويها.

وقالت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان -فرع نور الدين بن يسعد-، أن وضعة حقوق الإنسان “غير مريحة أبدا وتتميز على المستوى العملي بمواصلة التضييق على الحريات الفردية والجماعية عن طريق منع كل التجمعات والاحتجاجات السلمية رغم رفع حالة الطوارئ”.

واستهجنت المنظمة الحقوقية في بيانها، ما أسمته استعمال السلطة “مصالح الأمن وجهاز العدالة بطريقة تسلطية لقمع كل الحركات الاحتجاجية دون استثناء رغم أنها تصرح من جهة ثانية بأن كل المطالب للمحتجين هي مطالب مشروعة”، وتحدثت الرابطة عن حالات تعذيب داخل مخافر الشرطة.

وأبدت رابطة بن يسعد، قلقها من تزايد ظاهرة الانتحار حرقا والانتحار بصفة عامة كطريقة احتجاج على الأوضاع الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المواطنون، وهروبا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورغم حرصها على الدفاع عن حقوق الإنسان، أبدت الرابطة معارضة لتطبيق حكم الإعدام بما في ذلك على المتورطين في قضايا اختطاف وقتل الأطفال.

أما منظمة الفرع الدولية، فستطلق على مدار شهر كامل وعبر ولايات الجمهورية، أجنحة للتوقيعات في الجامعات والإقامات الجامعية وأماكن عمومية أخرى لتمكين اكبر عدد ممكن من الأشخاص من التوقيع، وستستغل أمنسيتي هذه الطريقة للضغط على الحكومة لتحسين ظروف السجن وتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن.