أمهات يبعن فلذات أكبادهن حتى قبل الولادة

يزيد عدد الأطفال غير الشرعيين، الذين تتم المتاجرة بهم سنويا، في الجزائر، عن 3000 طفل.. عدد، كشفت عنه آخر الإحصائيات. وقد صرح قانونيون سابقا، بأن 15 بالمائة من الأطفال مجهولي النسب، الذين يتم التكفل بهم من قبل عائلات جزائرية، يجدونهم مرميين في الشارع، بلا رحمة ولا شفقة من ذويهم. أما البقية، فتنقسم بين إلقائها في دور أيتام، أو مصالح خالية تماما من الجو المناسب لنمو سليم، فيما تتم المتاجرة بالفئة الأخرى، إما ببيع أعضائها إلى شبكات متخصصة، أو ببيع المولود الجديد كاملا، إلى أسرة لا تنجب، أو استخدام الرضع في تأجيرهم للتسول.

أطفال للكراء.. للتسول أو التزوير

من مساوئ الصدف، أن نجتمع مع سيدة ثلاثينية، في القطار الرابط بين العاصمة الجزائر ومحطة العفرون، غربي البليدة.. من مظهرها الرث، وجلوسها إلى جانب متسولتين، تبدو لأول وهلة أنها زميلتهن. لكنها، في الواقع، امرأة فقيرة، تقطن بأحد الأكواخ القصديرية بالبليدة، تؤجر ابنتها الرضيعة، التي لا يتجاوز عمرها سنتين، بمبلغ قبضته أمامنا يقدر بثلاثة آلاف دينار، حتى يتم استخدامها للتسول، من قبل فتاتين عشرينيتين. بعد محاولات، وأخذ ورد وتدقيق، قبلت يمينة هذه بالإدلاء بوضعها لنا، متحسرة على حالها: “لو كنت أملك ما يسمح لي بعيش حياة كريمة، لن أقبل بتعريض أبنائي إلى الخطر أو الضياع.. أعرف أن ما أقبل عليه جنون حقيقي. ولكن، ما باليد حيلة”.. من خلال كلامها، أفصحت يمينة عن كونها تقوم بتأجير بقية أبنائها الأربعة أيضا، بمبلغ أقل، في الأيام التي لا يدرسون فيها. وتقوم باسترجاعهم في المساء. “بعد طلاقي من مدمن، تزوجته بالفاتحة، كدنا أن نموت جوعا في العراء. أنا مريضة، ولا أجد عملا أعيل به صغاري الخمسة. وفي وقت كنت أرغب فيه ببيع بعضهم، قبلت بتأجيرهم”.

مواليد في المزاد

لانعدام المال وظروف الرعاية، أو خوفا من تحمل مسؤوليتهم عند الكبر، تقبل الكثير من الأمهات العزباوات على بيع فلذات أكبادهن، فور اكتشاف وجودهم.. بل وهناك من ترغب في تحسين وضعها الاجتماعي، أو الهجرة بالمال الذي تجنيه. تؤكد السيدة “ب. ح”، طبيبة متقاعدة من قسم النساء والتوليد، بمستشفى بن بولعيد بالبليدة، أنها شهدت عدة صفقات مالية ضخمة، منذ التسعينيات إلى السنة الماضية، حين تركت منصبها، تقول: “المصلحة كانت وجهة لبعض السيدات، اللواتي لا ينجبن. وكذلك، لنساء يتاجرن في المواليد الجدد.. وقد كان علينا التبليغ عليهن، في كل مرة يرتدن المستشفى، وسط زحام المرضى. ومع هذا، وقفت وبعض الزملاء على أمهات منهن، غير شرعيات، ومنهن أمهات متزوجات، من فقرهن اخترن بيع فلذات أكبادهن بـ 100 و200 مليون”. تضيف السيدة “ب. ح”، 59 سنة: “الظاهرة تتزايد منذ سنوات، وأسعار المواليد في ارتفاع، وسط غياب الرقابة القانونية. وهذا، ما بات يغري بالمزيد من الجرائم، في حق البراءة. فهناك من تساوم علنا، عندما تكتشف وضع الأم”.

رفع الوعي وتشديد العقوبات إلى جانب الاهتمام بالأم العزباء

كحل لاستغلال فئة المواليد الجدد والرضع، اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنشاء صندوق خاص، وتمكين الأمهات العزباوات من منحة شهرية، ولم لا شقة، ما يتيح الفرصة لإسعاف هذه الفئة من الأطفال، والحيلولة دون انغماس أمهاتهم في المحظور، إضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، لحماية كرامة المرأة، وكيانها الشخصي والمعنوي، من قبل الهيئات الحكومية، بما يمنع عنها التجاوزات، أيا كان نوعها أو مصدرها.

وفي هذا الصدد، تدعو الخبيرة في الشؤون الاجتماعية، الأستاذة مريم بركان، هيئات المجتمع المدني إلى تكثيف حملات التوعية، ورفع المسؤولية حيال الأطفال، في المجتمع، باعتبارهم ثروة حقيقية.. فالإساءة إليهم، مهما كانت صغيرة، هي استثمار فاشل. كما تدعو إلى تشديد معاقبة الشبكات والجهات التي تساهم في ارتفاع الجرائم ضد الأطفال، واستغلال حاجة بعض الأولياء، سواء الشرعيين أم غير الشرعيين.