أمهات يهربن إلى الخارج وأخريات يرفضن تسليم أبنائهن

حضانة الأطفال أصبحت مشكلا مطروحا أمام المحاكم، بعد أن اتخذت أهدافا أخرى، ومكسبا ماديا حسب أصحاب الاختصاص الذين اعتبروا التعديل الجديد منافيا لمصلحة الطفل محل الخلاف، لأنه لم يوضح الطرف المؤهل للحضانة التي أصبحت تنتقل من الأم إلى الأب مباشرة من غير تحديد جنسية وديانة هذا الأخير.

•  
• وضربت السيدة فاطمة بن براهم، محامية لدى المحكمة العليا، مثالا على ذلك قصة صفية ابنة وهران التي أراد والدها الأجنبي أن يأخذها بقوة القانون الجزائري، حيث قالت في هذا الصدد، “إن مثل هؤلاء الأطفال يتضررون بصفة مباشرة من نزاع حق الحضانة ويترتب على ذلك أضرار معنوية ونفسية تؤثر سلبا على شخصيتهم“.
• وتشير المتحدثة إلى نقطة أخرى وهي أن الكثير من الأولياء يطلبون الحضانة كمكسب دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل، خاصة وأن هذا الحق يتوفر معه حق السكن والإيجار والنفقة الغذائية. وحسب ما لاحظناه من خلال الكثير من  قضايا عدم تسليم الأطفال أو المطالبة بالحضانة التي تتناولها محاكم الجنح، فإن بعض الأمهات المهددات بسقوط هذا الحق منهن، يختفين في ظروف غامضة مع أبنائهن أو يسافرن إلى الخارج.
•  
• وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، التمس الأسبوع الفارط، عاما حبسا نافذا و5 آلاف دج ضد جزائرية فرت إلى  فنلندا رفقة طفليها في ظروف غامضة بعد أن رفضت أن تسلمهما لوالدهما رغم حصوله على حق الزيارة، وكان هذا الأخير قد قدم  تظلما شهر ماي الفارط إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، يتهم فيه طليقته بالفرار إلى الخارج. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السيدة أدانتها محكمة الحراش عن جنحة الإهمال العائلي وترك ابنها في كنيسة فنلندية.
• سيدة أخرى جزائرية وأم لتوأمين الحسن والحسين، رفع ضدها طليقها دعوى قضائية يطالب فيها بحق حضانة طفليه، وكانت غائبة حينها عن الجزائر، حيث تزوجت وذهبت إلى إسبانيا آخذة معها الولدين، فصدر ضدها حكم غيابي يدينها بـ3 أشهر حبسا نافذا. واتهمها طليقها وقتها بالزواج من شخص آخر قبل صدور حكم الطلاق منه، وتركها للتوأمين بمركز لرعاية الطفولة بإسبانيا. غير أنها استأنفت الحكم بعد عودتها إلى الجزائر، واستفادت من البراءة، لتختفي منذ نهاية 2007 حسب محامي دفاع طليقها مع الطفلين، وهو ما سيدفعه لمتابعتها عن عدم تسليم الأطفال.
•  
• أم لطفلة رفضت، بعد زواجها مرة ثانية، أن تسلم ابنتها البالغة الآن 6 سنوات إلى والدها، حتى بعد صدور الحكم الثاني ضدها غيابيا بعدم تسليم الطفلة، حيث تم  تأجيل النظر في قضيتها، الأسبوع الفارط، أمام محكمة الحراش بعد إصرارها على عدم الخضوع للحكم، وهو ما استدعي، حسب محامي دفاع الضحية، تدخل وكيل الجمهورية.
• وكان الشاكي وهو طليق المتهمة قد تحصل على أمر استعجالي يقضي بتسليم البنت إليه لغاية الفصل في القضية المطروحة في الموضوع الخاص بإسقاط الحضانة منها. وامتنعت المشتكي منها من تسليم ابنتها، فصدر الحكم الأول القاضي بتغريمها 50 ألف دج غرامة نافذة، وذلك بداية السنة الجارية والثاني بعام حبسا نافذا، في انتظار صدور الحكم الثالث. وصرح محامي دفاع الطرف المدني، في مرافعته، أن النزاع الواقع بين الطرفين حول تسليم الطفلة، أثّر على المسار الدراسي لهذه الأخيرة والتي تعيش -حسبه- في كنف رجل آخر غير والدها.
•