أمهلوني 5 سنوات لحل مشاكل القطاع
-
-
8169
-
97
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إن “أصل الخلاف الحاصل بين وزارة التربية ونقابات القطاع يعود بالأساس إلى عدم التفاهم حول محتوى المطالب”.
وأوضحت بن غبريط، لدى نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن “المشكلة مرتبطة أساسا بمسألة الوقت لأن بعض المطالب التي رفعتها هذه النقابات تتطلب وقتا لمناقشتها وحلها. طلبت منهم إمهالنا خمس سنوات كأقصى تقدير لحل جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع بصفة نهائية”.
وجددت وزيرة التربية الوطنية، دعوتها لنقابات القطاع بالجلوس لطاولة الحوار لبحث حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن “دعت نقابات القطاع للصبر لحل جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع في غضون خمس سنوات كأقصى تقدير”.
وكشفت الوزيرة أنها حاولت منذ تنصيبها على رأس القطاع في شهر جويلية الماضي على البحث بدقة عن جوهر وطبيعة المشاكل التي يعاني منها القطاع بموازاة، كما تقول، فتحها لأبواب الحوار مع جميع النقابات، مشيرة إلى أنها دعت جميع النقابات للاجتماع كل شهرين لبحث مشاكل القطاع وما يعانيه “أنا مستعدة للحساب”على حد تعبيرها.
وأضافت “بعد الإطلاع المتأني على واقع القطاع، وجدت بعض الاختلالات الناتجة عن القانون الأساسي، وهو ما دعاني للتصريح علنا بضرورة إصلاح هذا الأمر، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت، وقلت لهم القطاع يحتاج لخمس سنوات (2020) لحل جميع المشاكل التي يعاني منها، لكن هذا لا يعني تجنب البحث عن حلول لبعض المشاكل التي لا تحتاج وقتا أطول.
من جانب آخر، أرجعت وزيرة التربية الوطنية، التأخر الحاصل في تقديم الدروس المبرمجة ببعض المدارس إلى ما اعتبرته “نتاج ممارسات بيداغوجية”.
وقالت إن “تأخر الدروس ليست مسؤولية الوزارة ولا الإدارة، لكنه مرتبط بالممارسة البيداغوجية للأستاذ الذي يملك كامل الحرية لتسيير قسمه وهو أدرى بشؤون قسمه، ونحن نسعى لتوفير أفضل الظروف لتمكين الأستاذ من أداء عمله بأحسن ما يكون”.
وأكدت الوزيرة أنه بالإمكان تحقيق مدرسة قوية “لكن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأطراف خصوصا الأستاذ لأنه يشكل العمود الفقري للقطاع. على الجميع أن يثق فينا وفي تعهداتنا ويمهلنا بعض الوقت، خمس سنوات، وبعدها حاسبونا”.
