أموال ابن علي ومبارك: كلمة حق يراد منها باطل

شنت البلدان الغربية حربا ضروسا ضد الأنظمة المستبدة في العالم العربي، كما أعلنت حربا دون هوادة ضد الرشوة التي يمارسها قادة بلدان الجنوب في إفريقيا وآسيا. وأصبح من الممكن أن نتابع هذه الحروب بصفة مباشرة مثلما تابعنا بكل شفافية سقوط الرئيس حسني مبارك من ساحة التحرير.

• وبما أنها معروفة باستضافتها للقادة الأفارقة والعرب، ولأموالهم بصفة خاصة، فإن سويسرا كانت في الصف الأول في الحروب ضد الرشوة. وفي هذا الإطار، قررت الحكومة السويسرية تجميد كل ممتلكات الرئيس حسني مبارك وأقربائه، حتى لا يتمتعوا بالأموال التي نهبوها من الشعب المصري. وقد بادرت سويسرا بهذه القرارات بسرعة فائقة، حيث جاء القرار نصف ساعة فقط بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس مبارك. وقالت الحكومة السويسرية إن تطبيق القرار سيبدأ حالا، وأنه اتخذ لمدة ثلاث سنوات، وأنه يهدف إلى تجنب أية محاولة لتحويل أملاك الدولة المصرية. ويظهر أن سويسرا تعتبر الأموال التي يتم تحويلها ملكا للقادة ما داموا في السلطة، لكنها تصبح أموال الشعب لما يسقط هؤلاء. وحتى البنوك السويسرية فإنها قد غيرت موقفها. وقد تنازل البنك الوطني السويسري عن كل قواعد السر للإعلان أن أملاك حسني مبارك في سويسرا قد تبلغ 2.27 مليار أورو، وهو التصرف الذي لم يسبق وأن أعلنت عنه أبدا في حق قائد أو حتى مواطن غربي إن لم يتم ذلك بطلب رسمي من العدالة…
• وقد انتهجت فرنسا نفس الطريق مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وذلك بعد أن رفضت استقباله على إثر سقوط نظامه. وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية منتصف الشهر الماضي إن بلاده تبقى في خدمة السلطات الدستورية التونسية لتحديد طريقة التصرف في أموال الرئيس المخلوع، كما أعلنت فرنسا أنها تجمد أموال حسني مبارك.
• وكان موقف بريطانيا الأكثر أناقة، حيث قال وزير التجارة إنه لم يكن على علم بوجود أموال للرئيس حسني مبارك في انجلترا… وأكد الوزير أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، وأنها ستدرس الملف بدقة، وأن القرارت التي سيتم اتخاذها ستكون مرتبطة بالطريقة التي استعملت لجمع تلك الأموال.
• ويبدو للوهلة أولى أن تصرف الغرب مع أموال القادة العرب قد تغير، ولأن البلدان الغربية ستضع حدا لوضع غير أخلاقي كان سائدا منذ زمن طويل. ويؤكد هذا التصرف أن البنوك تكون قد اكتشفت بدورها الأخلاق، وقررت أن تتعامل مع أموال الفقراء بطريقة جديدة.
• لكن الحقيقة تختلف جذريا، لأن التدابير التي تتخذها أوروبا جاءت تطبيقا لسياسة الخناجر التي تكثر لما يسقط الثور، لا أكثر ولا أقل. وتريد البلدان الأوروبية بخطابها الجديد أن تصفي ماضيها وتحسن صورتها لدى الرأي العام عندها وعندنا. أما البنوك، فإن البعض منها يريد ببساطة الاستيلاء على تلك الأموال، أو استغلالها لمدة طويلة جدا. ونذكر مثلا أن إيران قضت أكثر من عشرين سنة لاستعادة جزء قليل من أموال الشاه…
• وإذا كانت أوروبا صادقة في خطابها الجديد، يكفيها أن تتخذ قرارات بسيطة جدا لتبرهن على ذلك. يكفيها أن تتصرف مع القادة الموجودين في السلطة مثلما تتصرف مع القادة المخلوعين. وأول البلدان الذي وجد نفسه أمام هذا المخرج هو فرنسا، لكن باريس رفضت هذا الحل. وقد قامت جمعيات مختلفة في فرنسا منها منظمة “شفافية دولية” Transparency International و”شاربا” Sherpa وعدد من الجمعيات التي شكلها أفارقة في المنفى، قامت تلك الجمعيات بتقديم ملفات كاملة وشاملة حول الأموال التي حولها القادة الأفارقة.
• وجاء في تلك التقارير مثلا أن المرحوم عمر بونغو، الرئيس الغابوني الأسبق وأب الرئيس الحالي، كان يكسب 39 بناية وسبعين حسابا بنكيا في فرنسا، بينما كان من نصيب الرئيس الكونغولي دونيس صاصو نغيسو 24 بناية و112 حساب بنكي. وذكرت إحدى الجمعيات أن قيمة البنايات التي يكسبها ثلاثة رؤساء أفارقة في فرنسا تبلغ 160 مليون دولار، ولا يتعلق الأمر هنا إلا بالأملاك التي تمكنت الجمعيات من رصدها…
• فشكرا لأوروبا على حجز أملاك ابن علي ومبارك، لكن سيكتمل الأمر إذا أعيدت تلك الأموال كلها وبسرعة للبلدان المعنية، وإذا تم تطبيق نفس الإجراءات على القادة الموجودين في السلطة. أما الباقي، كل الباقي، فهو كذب ودعاية.