أموال “الزوالية” والمعوقين تهدّد ولد عباس وبركات بالحبس
من المنتظر أن يمثل جمال ولد عباس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ووزير التضامن الوطني والأسرة الأسبق اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، فيما سيمثل الوزير الأسبق لنفس الوزارة وعضو مجلس الأمة الإثنين لدى ذات الجهة القضائية، في قضايا فساد، أدت إلى اختلاس 706 مليار وهي أموال موجهة للمساعدات الاجتماعية، الخاصة بالفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.
ويواجه كل من ولد عباس وبركات تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية، كبدت خزينة القطاع حسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة، والديون المركزي لقمع الفساد 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، اشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.
التحقيق سيشمل أيضا حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين، ومديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة، وفي الواقع لم يكن لها أي نشاط جمعوي، بل استولوا على أموال “الزوالية” والمحرومين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سيواجه المستشار المحقق عضوي مجلس الأمة بمنح وزير التضامن الأسبق سعيد بركات 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس بإسم جمعيته التي يترأسها “السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى بـ”حافلات التضامن”، وكذا تورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.
إلى جانب ذلك، استغلت أموال الوزارة من قبل جمال ولد عباس حسب ما أسفر عنه التحقيق، في تمويل جمعيات وتنظيمات طلابية، من بينها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في إطار الدعم المالي التي تحصلت بطرق ملتوية على مبلغ 50 مليار سنتيم، رغم أن المنظمة لا علاقة لها بوزارة التضامن، وكذا استفادته بطرق غير قانونية أو مشروعة من منح لفائدة جمعية “الطب الاستعجالي”، الأخيرة ضخ بخزينتها المالية ما يفوق 52 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تورط الوزيرين في نهب الأموال المخصصة لاقتناء أجهزة موجهة للمعوقين ولذوي الاحتياجات الخاصة.
بالمقابل، فإن مصالح الدرك الوطني، قامت باسترجاع ثلاث سيارات، اثنان منها، كانت تستعمل من طرف جمال ولد عباس وأبنائه، أما السيارة الثالثة، المسترجعة، كان يستعملها الوزير السابق للتضامن سعيد بركات.