أموال وممتلكات 1300 من الأثرياء الجدد محل تحقيقات بالجزائر والخارج

المديرية العامة للضرائب تحرك من أين لك هذا وتشرع في استدعاء عشرات الأثرياء المشبوهين

•  أظهرت إحصائيات خلية المعالجة والاستعلامات المالية العامة التابعة لوزارة المالية عن وجود أكثر من 1300، من الأثرياء الجدد في الجزائر، الذين يجهل مصدر ثروتهم، والذين يخضعون في الفترة الأخيرة لتحقيقات من طرف مصالح وزارة المالية، للكشف عن مصدر تحقيق هؤلاء لثرواتهم المجسدة في العقارات التي يملكها هؤلاء.
• تتزامن هذه التحقيقات مع شروع مصالح العدالة في التحقيق في 150 قضية تخص تبييض الأموال، يتهم فيها عشرات المقاولين والمصدرين وتجار معروفين بالتهرب الجبائي على المستوى الوطني، وتدخل هذه التحقيقات في إطار القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال الذي صادقت عليه مؤخرا غرفتا البرلمان، وهو الرقم الذي أعدته خلية المعالجة والاستعلامات المالية العامة التابعة لوزارة المالية.
• وفيما يخص “الأثرياء الجدد”، المعنيون بالتحقيق حول مصادر ثرواتهم الطائلة المتمثلة في امتلاكهم لعقارات وشركات خاصة، إضافة إلى سيارات فاخرة، فهم بالخصوص مقاولون ورجال أعمال ومستوردون وتجار للمواد المقلدة والمهربة، خاصة بمنطقتي الشرق والغرب، وأفادت مصادرنا أنه شرع في استدعاء عشرات من هؤلاء الأثرياء الجدد من طرف مصالح المديرية العامة للضرائب للتحقيق معهم حول عمليات التهرب والغش الضريبي وكيفية جمعهم لأموال طائلة في فترة وجيزة، ويسمح للمحققين أيضا، بالاطلاع على الحسابات البنكية لأولئك الأثرياء لتحديد حجم ثرواتهم.
• وسيعتمد المحققون على قوائم التجار والمستوردين والصناعيين المودعة لدى مديرية ومصالح الجمارك والسجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كون أن عشرات التجار وأصحاب شركات الاستيراد يدلون بتصريحات كاذبة حول نشاطاتهم التجارية، وقدرت مصادرنا نسبة التصريحات الكاذبة بـ 45 بالمائة من مجموع التجار وأصحاب هذه الشركات، ويتهرب أغلب التجار الكبار من دفع الضرائب بسبب ممارستهم للنشاط التجاري الموازي، ودون وجود أسمائهم في قائمة البطاقية الوطنية للسجل التجاري.
• في نفس الإطار كشفت مصادرنا أن عددا من الأثرياء الجدد فضلوا نقل استثماراتهم إلى عدد من العواصم الأوروبية أو دول بالخليج العربي، عن طريق شراء عقارات تتمثل في سكنات فاخرة وكذا محلات تجارية وحتى الدخول كشركاء في عدة مشاريع تتمثل في مؤسسات مصغرة، إضافة إلى المطاعم الفاخرة، ويتوزع أغلب هؤلاء عبر مناطق “كوت دازور” بفرنسا وبالما باسبانيا ولم تستبعد ذات المصالح أن تطال التحقيقات هؤلاء وفق طلبات التعاون الثاني بين الجهات القضائية للبلدين أو عن طريق ما يعرف بالإنابة القضائية.
• وفي آخر حصيلة كشفت عنها المديرية العامة للضرائب أكدت وجود 10324 من أصحاب شركات الاستيراد معروفين بالتهرب الضريبي في الجزائر، هذه الإحصائيات تدفع فعلا على القلق، خاصة وأن هؤلاء يدلون بتصريحات كاذبة أو غير معلنين على قائمة البطاقية الوطنية للسجل التجاري، بالرغم من أن قانون المالية لسنة 2006 يلح صراحة على ضرورة تحديد رقم كل التجار أو المستوردين وكذا إعداد معلومات عامة عن النشاط التجاري الذي يمارسه هؤلاء، حيث أصبحوا متخصصين في التجارة الموازية، إلى درجة أن هؤلاء يشكلون ما نسبته 40 بالمائة من النشاط التجاري الوطني، ما يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، علما أيضا، أن عدد أصحاب شركات الاستيراد المعنيين بالتصريحات الجبائية الكاذبة ارتفع من أكثر من تسعة آلاف خلال العام الماضي بزيادة قدرها حوالي 400 مستورد إلى غاية نهاية أفريل الماضي.
•