سقف بسؤاليْن للنواب شهريًّا والحكومة تردّ خلال 30 يومًا

حدد المجلس الشعبي الوطني عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن للنواب الجدد توجيهها إلى أعضاء الحكومة بسؤالين شهريا لكل نائب، مقابل إبقاء الأسئلة الكتابية مفتوحة من دون تحديد سقف لعددها، في إطار تنظيم عمل الرقابة البرلمانية وضبط برمجة جلسات رد الوزراء، وتفادي تراكم الأسئلة المسجلة التي ظلت مطروحة خلال أكثر من دورة تشريعية في العهدات السابقة.

وفي هذا السياق، من المنتظر ان يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، اجتماعا للنظر في الأسئلة الشفوية التي ستحال على الحكومة وذلك تمهيدا للشروع في برمجتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في وقت لم تشهد فيه العهدة التشريعية العاشرة منذ انطلاق أشغالها، تنظيم جلسات مخصصة لرد أعضاء الحكومة على انشغالات النواب.

وحسب توجيهات تلقتها التشكيلات النيابية من إدارة المجلس، فإن الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الطاقم الحكومي ستكون محددة بسؤالين شهريا لكل نائب، في حين يمكن للنواب تقديم الأسئلة الكتابية من دون التقيد بعدد معين، بما يسمح لهم بطرح انشغالات إضافية على أعضاء الحكومة خارج الحصة المخصصة للأسئلة الشفوية.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن تحديد عدد الأسئلة الشفوية يستهدف تنظيم الجلسات المخصصة لرد الوزراء وكذلك ضمان التحكم في برمجتها، تفاديا لتراكم الأسئلة وتأخر معالجتها على غرار ما سجل خلال العهدات التشريعية السابقة، حين بلغ عدد الأسئلة المسجلة والمحالة على الحكومة الآلاف خلال دورة واحدة، ما صعب التكفل بها ضمن الآجال والبرمجة المتاحة.

ومن المنتظر أن يمهد اجتماع مكتب المجلس الذي سيخصص للنظر في الأسئلة الشفوية لانطلاق أولى جلسات الأسئلة الشفوية خلال العهدة الحالية، من خلال دراسة الأسئلة المقترحة وتحديد تلك التي ستحال على الحكومة، قبل ضبط رزنامة الجلسات المخصصة لاستقبال ردود أعضاء الطاقم الحكومي.

ووفق وتيرة العمل المعتمدة بالغرفة السفلى للبرلمان خلال العهدات السابقة، تنظم جلسات الأسئلة الشفوية يوم الخميس بمعدل جلسة كل خمسة عشر يوما، بالتناوب بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهو ما يجعل ضبط عدد الأسئلة وآليات برمجتها عاملا أساسيا في تنظيم هذه الجلسات والتكفل بالانشغالات التي يرفعها النواب إلى أعضاء الحكومة، بالمقابل وجهت الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني تعليمات إلى نوابها بشأن طبيعة الأسئلة التي يتعين طرحها خلال ممارسة مهامهم الرقابية، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بنوعية الأسئلة ومدى ارتباطها بانشغالات المواطنين واختيار الملفات التي تستدعي توضيحات من أعضاء الحكومة.

كما شملت هذه التوجيهات الدعوة إلى عدم حصر الأسئلة في الملفات المحلية وحدها مع مراعاة القضايا الوطنية الكبرى والاهتمامات العامة بما يتيح توسيع نطاق الرقابة البرلمانية لتشمل مختلف القطاعات والسياسات الحكومية، إلى جانب الانشغالات المطروحة على المستوى المحلي.

للإشارة، فإن النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني يحدد آجال الرد على انشغالات النواب، حيث ينص على ضرورة إجابة الحكومة عن الأسئلة الشفوية والكتابية في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ السؤال إلى عضو الحكومة المعني، وفي حال رد هذا الأخير بعدم الاختصاص، يعاد توجيه السؤال نفسه إلى عضو الحكومة المختص، بالتنسيق مع الحكومة بما يضمن إحالة الانشغال على الجهة المعنية بالرد عليه.

كما حدد النظام الداخلي جملة من الضوابط التي يتعين على النواب مراعاتها عند إيداع الأسئلة، إذ يشترط ألا يكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور، أو متعلقا بقضية شخصية، أو ماسا بسمعة الدولة الجزائرية وكرامتها أو بأمنها واستقرارها، أو بثورة التحرير الوطني ورموزها، ويُمنع كذلك طرح انشغال مماثل لآخر مودع لدى مكتب المجلس، أو مرتبط بقضية محل إجراء قضائي، فضلا عن إعادة طرح موضوع سبق أن أجابت عنه الحكومة، ما لم تنقض مدة ستة أشهر على الأقل.