“أميار” بالبويرة يقصدون الشواطئ بعد منعهم من السفر إلى فرنسا وإسبانيا
بعد حرمانهم لأول مرة من قضاء العطلة الصيفية بالشواطئ الاسبانية وبفرنسا، فضل “أميار” بولاية البويرة قضاء العطلة الصيفية لأول مرة بالشواطئ الجزائرية.
ويجبر عادة “الأميار” الذين يريدون الخروج من التراب الوطني لقضاء العطلة، طلب رخصة من الوالي للمغادرة، لكن تبين أنه ولأول مرة لم يرسل أي أحد منهم طلبا للوالي وذلك لأن “الأميار” ممنوعون من السفر هذا العام.
ورغم أن قرار المنع من السفر ما يزال ساري المفعول، إلا أن مصادر “الشروق” أكدت أن أحد “الأميار” الذي طالته التحقيقات الأمنية مؤخرا حاول إيهام سكان بلديته أنه غير معني بقرار المنع، والدليل أنه سافر إلى فرنسا منذ أكثر من أسبوع، وتعمد صاحبنا نشر صوره القديمة التي التقطها بباريس على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي لإيهامهم بأنه يقضي إجازته الصيفية هناك، رغم أن سكان المنطقة شاهدوه رفقة عائلته وهو يرتدي قميصا احمر، بعد أن تخلى عن ربطة العنق البرتقالية، ويستمتع بزرقة السماء وعذوبة المياه بإحدى شواطئ جيجل.
من جهة أخرى، أكدت مصادر عليمة لـ”الشروق “، أن “مير” إحدى البلديات الشرقية بالبويرة المنتمي لحزب “الأرندي”، قرر قضاء العطلة الصيفية بتونس، لكن لسوء حظه تم إعادته من الحدود، ففضل تغيير الوجهة إلى ولاية وهران، حيث قضى أسبوعا لدى احد أصدقائه، وكان هذا الأخير أيضا يحاول إيهام سكان المنطقة، أنه كان بتونس وليس بالجزائر، والأكثر من ذلك فانه بعد حادثة طرده من الحدود ومكوثه بوهران، عاد إلى البويرة لكنه أصبح يتجنب كل الناس إلا المقربين جدا، فمن النادر جدا أن تراه في أي مكان حتى المقاهي التي يرتادها ابتعد عنها سواء في منطقته أو بعاصمة الولاية، ورغم أن هذا “المير” الذي كان من قبل محل عدة متابعات قضائية، إلا أن الوالي لم يتخذ قرارا بفصله لأسباب مجهولة، ويعرف عن “المير الارنداوي” انه كان في وقت سابق من النادر أن يغيب عن أي جنازة بمنطقته، ولكنه منذ بداية الحراك الشعبي لم يحضر كل الجنازات لتفادي الاحتكاك بالمواطنين .
كما علمنا أن بعض “أميار” البويرة رفضوا أخذ العطلة السنوية والبقاء بمكاتبهم وهذا لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الدخول الاجتماعي ولامتصاص غضب المواطنين المغلوبين على أمرهم، خاصة مع تفاقم أزمة الماء منذ بداية الصيف والتي تزامنت مع اندلاع حرائق بأغلبية البلديات والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي جعلت سكان عدة بلديات ينضمون عدة حركات احتجاجية، وهو ما حدث منذ أسبوع بالعجيبة وغيرها.
.. رائحة الفضائح تفوح من مقرات البلديات
على صعيد آخر، رشح متابعون لملفات الفساد على المستوى الوطني، أن البويرة ستحطم رقما قياسيا في عدد “الأميار” الذين سيقعون تحت يد العدالة، خاصة وأن أغلبيتهم يخضعون لتحقيقات أمنية، وبالتالي لن يستطيعوا إكمال العهدة الحالية سواء الذين يمسهم مقص العدالة، أو بقرار من الوالي، ويتعلق الأمر بـ “الأميار” الذين فصلت العدالة في قضاياهم، ورغم ذلك هم يزاولون مهامهم بشكل عادي، رغم أن وزارة الداخلية أمرت مؤخرا الولاة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف جميع المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا إلى غاية إصدار الحكم النهائي، والفصل في القضايا المرفوعة ضدهم.
للإشارة فقد انتشرت مؤخرا على مستوى عدة بلديات بالبويرة روائح التجاوزات القانونية مست عدة “أميار” ومنتخبين محليين تورطوا في قضايا الفساد وسوء التسيير، حيث أصبح المال العام عرضة للتلاعب والضياع من طرف أناس انتخبهم المواطنون للسهر على التنمية، قبل أن يتحولوا إلى جمع المال بطرق ملتوية.